تنتقل مصر من مرحلة ضخ الاستثمارات المليارية في قطاع الغزل والنسيج إلى مرحلة التشغيل الفعلي وحصد العوائد، مع وصول نسب التنفيذ في القلاع الصناعية الكبرى مثل المحلة الكبرى إلى 95.5%. هذا التحول لا يستهدف فقط تحديث الماكينات، بل يرتكز على فلسفة جديدة تدمج بين ملكية الدولة للأصول وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لضمان استدامة الأرباح والمنافسة العالمية.
خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 21 ديسمبر 2025، اتضح أن الدولة لم تعد تكتفي بالبناء، بل بدأت فعلياً في حوكمة الأصول لضمان عدم إهدار المليارات التي ضُخت في هذا القطاع الاستراتيجي. الهدف النهائي هو تحويل المنسوجات المصرية من مجرد مادة خام إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية تغزو الأسواق الدولية.
نسب إنجاز تطوير شركات الغزل والنسيج
تقترب مصر من إتمام أضخم عملية تحديث صناعي في تاريخها، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ في المواقع الاستراتيجية حاجز الـ 90%، مما يمهد الطريق لاستعادة الريادة في سوق المنسوجات العالمي.
كشفت البيانات الرسمية التي عرضها المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن تقدم ملموس في المحاور التالية:
- المحلة الكبرى: حقق مشروع «غزل 6» نسبة إنجاز بلغت 95.5%، بينما وصل مصنع الصباغة إلى 90%.
- كفر الدوار: بلغت النسبة الإجمالية لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا نحو 79%.
- دمياط: سجل مصنع تحضيرات النسيج 92%، ومصنع الصباغة 82%، بينما وصل مصنع الغزل إلى 74%.
- صعيد مصر: حقق مشروع تطوير شركة الوجه القبلي في المنيا معدل إنجاز بنسبة 71%.
هذه الأرقام تعكس اقتراب دخول هذه المصانع الخدمة بكامل طاقتها، خاصة مع الإعلان عن انتهاء الأعمال تماماً في شركتي «شبين الكوم – غزل 2» والدقهلية للغزل والنسيج.
تحديث المصانع وإعادة هيكلة أنظمتها
تهدف خطة الهيكلة الشاملة إلى تحويل المصانع من كيانات تقليدية إلى وحدات إنتاجية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لرفع جودة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل مستدامة.
الدولة استثمرت مبالغ ضخمة لتحديث خطوط الإنتاج وجلب أحدث التقنيات العالمية، لكن القيمة المضافة الحقيقية تكمن في قرار الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتشغيل هذه المنشآت. هذا التوجه يضمن تطبيق معايير القطاع الخاص في الكفاءة والربحية، مع الحفاظ على ملكية الدولة لهذه الأصول الاستراتيجية، مما يحقق توازناً بين الاستثمار العام والخبرة الإدارية الخاصة.
مخزون شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر
تركز الدولة حالياً على ضبط ميزان الإنتاج والمبيعات لضمان تدفق المواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية، مع مراقبة دقيقة لحركة المخزون في شركات الحرير الصناعي وتجارة الأقطان.
تكامل سلاسل الإمداد هو المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة؛ حيث يتم رصد نتائج تشغيل المصانع المطورة في المحلة الكبرى بدقة، مع التركيز على حجم الصادرات والطلب المحلي. هذا الربط بين الإنتاج واحتياجات السوق يضمن عدم تكدس المخزون وتحويل الغزول والألياف إلى سيولة نقدية تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتزيد من تدفقات العملة الصعبة.