استراتيجية وزارة البترول و«طاقة الشيوخ» لتعميم الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات المواطنين

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع مجلس الشيوخ خطوات فعلية لتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للسولار والبنزين، مع التركيز على تحويل أساطيل السيارات الحكومية والمعدات الثقيلة للعمل بالوقود النظيف. ويسعى هذا التحرك الذي تم إقراره في 18 ديسمبر 2025 إلى تخفيف الضغوط المالية عن الموازنة العامة للدولة وتوفير بدائل اقتصادية ومستدامة للمواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.

تنسيق برلماني حكومي لتأمين إمدادات الطاقة

اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس أسامة كمال، لوضع إطار تكاملي يربط بين الرؤية الاستراتيجية للوزارة والتشريعات البرلمانية. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة وجذب استثمارات جديدة في قطاعات البحث والاستكشاف، بما يضمن استدامة الإنتاج وتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع حضور قيادات برلمانية بارزة ضمت النائب جلال القادري والنائب محمد زكي وكيلي اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى اللواء محمد حسن من وزارة البترول، حيث تم التوافق على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مشتركاً لتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية.

مبادرة تحويل السيارات الحكومية والمعدات الثقيلة للغاز

تتصدر مبادرة تحويل السيارات الحكومية والمعدات الثقيلة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار أولويات العمل المشترك بين الوزارة واللجنة، نظراً لما تحققه من وفورات اقتصادية ضخمة للدولة. وتستهدف اللجنة وضع حوافز مشجعة للمواطنين للتحول نحو الغاز الطبيعي، مع دراسة تجارب دولية ناجحة في هذا الصدد لضمان تقديم خدمة حضارية وموفرة.

استقرار التشريعات كركيزة لجذب الاستثمارات البترولية

ركزت النقاشات على أهمية ثبات التشريعات الخاصة بالاستثمار كعامل حاسم في جذب الشركات العالمية للعمل في قطاع البترول والثروة المعدنية. وأوضح المهندس أسامة كمال أن اللجنة تعمل على تذليل كافة التحديات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين، خاصة في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات، لضمان تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذه الصناعات.

وأكد الوزير كريم بدوي أن الوزارة تدعم بشكل كامل المقترحات والمبادرات التي تقدمها اللجنة بعد استكمال الدراسات اللازمة، مشدداً على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.