مصر | الداخلية تضبط 26 شركة سياحة وهمية: كيف خدعت المواطنين برحلات الحج والعمرة؟

اتخذت وزارة الداخلية المصرية الإجراءات القانونية ضد 26 شركة سياحة تعمل بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وجاء التحرك بعد أن روجت هذه الكيانات لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، ما يمثل أهمية قصوى للقارئ الراغب في أداء مناسك الحج والعمرة أو الحصول على برامج سياحية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال المالي.
كيف كانت تعمل شركات السياحة الوهمية؟
اعتمدت هذه الشركات غير المرخصة على الترويج لنفسها عبر الإنترنت وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي لخداع المواطنين.
استخدمت الكيانات الوهمية صفحات على الإنترنت وإعلانات مبوبة لإيهام الضحايا بأنها شركات سياحية مرخصة وقادرة على تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة، حيث كانت تستولي على أموال المواطنين بعد إقناعهم بمصداقيتها وقدرتها على تقديم الخدمات الموعودة، مستغلة بذلك رغبتهم في السفر لأغراض دينية أو ترفيهية.
ما هي تفاصيل عملية الضبط؟
نفذ قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار حملة استهدفت مقار هذه الشركات بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.
أسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وبحوزتهم أدلة مادية تدينهم، وشملت المضبوطات أختاماً مزورة وصور جوازات سفر لعملاء ودفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى برامج رحلات دينية ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات التي كانوا يستخدمونها على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات النصب.
لماذا تتحرك وزارة الداخلية ضد هذه الكيانات الآن؟
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على قطاع السياحة.
تهدف الحملة إلى ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وحماية المواطنين من عمليات النصب التي تتم تحت غطاء تنظيم رحلات الحج والعمرة أو البرامج السياحية الأخرى، وتؤكد الوزارة على أهمية التعامل فقط مع الشركات السياحية المعتمدة والمرخصة لضمان عدم التعرض للاحتيال المالي وحماية حقوق المسافرين.
كيف تحمي نفسك من الوقوع في فخ الشركات الوهمية؟
يجب على المواطن التحقق من التراخيص الرسمية للشركة قبل دفع أي مبالغ مالية أو تقديم مستندات شخصية.
ينصح بالاستعلام عن الشركة لدى الجهات الرسمية مثل وزارة السياحة والآثار أو غرفة شركات السياحة، وتجنب العروض المغرية وغير الواقعية التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الحصول على عقود موثقة وإيصالات دفع رسمية من الكيان الذي يتم التعامل معه لضمان كافة الحقوق.

