تلقت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة طلبات من مستثمرين من الخليج واليابان ومصر لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية ضخمة في محيط المتحف المصري الكبير، ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بعد افتتاح المتحف في نوفمبر الماضي والذي حفز شهية الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، مدعوماً بتسهيلات حكومية كبرى أبرزها “الرخصة الذهبية”.
ما هي طبيعة المشروعات السياحية الجديدة؟
تشمل الاستثمارات المرتقبة مجموعة متنوعة من المشروعات التي تهدف إلى خلق منطقة خدمات متكاملة حول المتحف.
أوضح حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، أن الطلبات لا تقتصر على الفنادق التقليدية بل تمتد لتشمل مشروعات ترفيهية وخدمات سياحية متكاملة بالإضافة إلى مشروعات السياحة العلاجية، وهو ما يعكس رؤية لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة تلبي احتياجات مختلف أنواع الزوار.
لماذا الآن؟ | حوافز حكومية تفتح شهية المستثمرين
يتزامن اهتمام المستثمرين مع طرح الحكومة المصرية حزمة حوافز كبرى لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
أكد “هيبة” في تصريحات لـ”العربية Business” أن الهيئة تستقبل يومياً استفسارات حول الأراضي المتاحة وتقدم تسهيلات فورية للمستثمرين الجادين، وتُمنح حوافز استثنائية للمشروعات الكبرى مثل “الرخصة الذهبية” التي تسرّع من وتيرة التنفيذ بعد تقديم دراسات الجدوى والتمويل اللازم للمشروع.
مصر وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر
تعكس هذه الطلبات التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال المصري الذي وضع الدولة في مراتب متقدمة عالمياً في جذب الاستثمارات.
يأتي هذا الزخم الاستثماري في وقت حققت فيه مصر المرتبة التاسعة عالمياً والأولى إفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وتعمل الحكومة على تعزيز هذا النجاح عبر إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية التي تركز على الترويج لـ 8 قطاعات اقتصادية ذات أولوية بهدف إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.