وزارة المالية تطلق حزمة حوافز لتعزيز القطاعات الإنتاجية وريادة الأعمال 2025

تعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف تعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات. وتشمل الخطة توسيع القاعدة الضريبية عبر أنظمة مبسطة، وطرح حزمة تسهيلات ثانية للحوار المجتمعي، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإيرادات العامة وتيسير الإجراءات للممولين.

استراتيجية التحفيز المالي ودعم الاقتصاد الإنتاجي

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح الاستراتيجية المالية الجديدة لعام 2025/1447، التي ترتكز على تقديم إجراءات تحفيزية مباشرة لقطاعات الإنتاج وريادة الأعمال. وتعمل الوزارة حالياً بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على صياغة مبادرة للتمويل الميسر، تهدف إلى توفير السيولة اللازمة للشباب والمبتكرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع في الأنشطة ذات القيمة المضافة.

أثبت النظام الضريبي المبسط فاعليته في جذب شرائح جديدة من الاقتصاد غير الرسمي، حيث سيتم الإعلان قريباً عن حوافز مخصصة لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون لهذه المنظومة، مما يعكس توجهاً نحو توسيع القاعدة الضريبية عبر الشراكة وليس الجباية.

رؤية وزارة المالية 2025:
“تتحول الفلسفة المالية للدولة من مجرد تحصيل الإيرادات إلى تقديم خدمات استثنائية للممولين، حيث تُعد توسعة القاعدة الضريبية نتيجة طبيعية لتبسيط الإجراءات وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، مدعومة ببنية تكنولوجية متطورة تضمن العدالة والشفافية.”

التسهيلات الضريبية والتحول الرقمي الشامل

تستعد الوزارة لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي خلال ديسمبر المقبل. وتستهدف هذه الحزمة معالجة التحديات الواقعية التي تواجه الممولين الدائمين، مع تقديم محفزات للأنشطة المرتبطة بالتسجيل في البورصة المصرية. وتتضمن الخطة تطوير منظومة شاملة لإدارة المخاطر، مما يسمح باستهداف أكثر دقة للمستثمرين الملتزمين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم.

دمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية

يعتمد تطوير الأداء المالي على الاستغلال الأمثل للبيانات الضخمة الناتجة عن عمليات الرقمنة والميكنة. وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) قدرات تحليلية فائقة للمصروفات والإيرادات بشكل لحظي، مما يدعم اتخاذ القرارات المالية في التوقيت المناسب. كما سيشهد قطاع الضرائب العقارية إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يسهل الخدمات للمواطنين، في إطار خطة لإنشاء مراكز خدمة عملاء متميزة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

الشراكة مع قطاع التكنولوجيا المالية

تُمثل الشراكة مع الكيانات التكنولوجية الكبرى، مثل «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»، ركيزة أساسية في خطة وزارة المالية. وأكدت الوزارة خلال جولة بمؤتمر «Cairo ICT» على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تطوير البنية الرقمية للضرائب والجمارك. لا تقتصر هذه الشراكة على الحلول التقنية فحسب، بل تمتد لإنشاء مراكز متطورة لخدمة العملاء، مما يرسخ لمرحلة جديدة من النمو القائم على الكفاءة التشغيلية وجودة البيانات.