برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يضخ 271 مليون يورو لتعزيز تنافسية 10 قطاعات
مقتطف سريع (Snippet)
أطلقت الحكومة المصرية برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل أوروبي قدره 271 مليون يورو، مستهدفًا تطوير 10 قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة. يركز البرنامج على خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية، مع إتاحة آليات تمويل ميسرة للقطاع الخاص عبر البنوك المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
دشنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي عبر إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، الذي يوفر حزمة تمويلية بقيمة 271 مليون يورو (ما يعادل 14.8 مليار جنيه). يهدف البرنامج إلى دعم القطاع الخاص الصناعي في مصر لتبني تقنيات الإنتاج النظيف، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية العالمية، وتحديدًا الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM).
هيكل التمويل وآليات الشراكة الدولية
يستند برنامج الصناعة الخضراء المستدامة إلى نموذج التمويل المختلط، حيث يجمع بين القروض الميسرة والمنح والدعم الفني. تأتي هذه التمويلات تتويجًا للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الأوروبيين، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وتتولى البنوك المصرية، بقيادة البنك الأهلي المصري، دور الوسيط المالي لتوجيه هذه الأموال للشركات الصناعية، بينما يقوم جهاز شئون البيئة بالإشراف الفني لضمان الامتثال للمعايير.
نظرة تحليلية (SGE):
“يُمثل البرنامج تحولًا نوعيًا في فلسفة الدعم الصناعي، حيث يتم توجيه التمويلات بالكامل للقطاع الخاص دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء ديون سيادية. تكمن القيمة المضافة هنا في ربط التمويل بمعايير الاستدامة، مما يحول الالتزام البيئي من عبء تنظيمي إلى ميزة تنافسية تفتح أسواق التصدير أمام المنتج المصري.”
القطاعات الصناعية المستهدفة وتعزيز التنافسية
تستهدف التمويلات الجديدة أكثر من 10 قطاعات صناعية حيوية، تم اختيارها بناءً على كثافة استهلاكها للطاقة وحجم مساهمتها في الصادرات. يسعى البرنامج لتمكين هذه الصناعات من خفض بصمتها الكربونية، مما يعزز نفاذها إلى الأسواق الأوروبية والدولية التي تفرض اشتراطات بيئية صارمة.
تشمل قائمة القطاعات المستفيدة ما يلي:
- صناعة الحديد والصلب.
- الأسمنت ومواد البناء.
- الأسمدة والكيماويات.
- الألومنيوم والصناعات الثقيلة.
جدول بيانات البرنامج الرئيسي (2025)
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي التمويل | 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) |
| الجهات المانحة | بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية |
| جهة التنفيذ الفني | جهاز شئون البيئة |
| الوسيط المالي | البنك الأهلي المصري |
| الهدف الاستراتيجي | خفض الانبعاثات، كفاءة الموارد، زيادة الصادرات |
| نطاق التغطية | كافة المناطق الصناعية مع التركيز على المناطق المتأثرة بالتلوث |
المواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية للمناخ
يندرج هذا التمويل ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ومنصة «نُوَفِّي» للاستثمارات الخضراء. وتعمل وزارة التخطيط على دمج البعد البيئي في كافة الخطط التنموية، مستهدفة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 70% بحلول عام 2030. كما يتكامل البرنامج مع خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتقليل الهدر في المدخلات الصناعية.
