النظام الضريبي المبسط يقر حوافز استثنائية لأول 100 ألف ممول مع تطبيق آليات الذكاء الاصطناعي

تستعد وزارة المالية المصرية لإطلاق حزمة حوافز مالية وإجرائية مخصصة لأول 100 ألف ممول ينضم إلى النظام الضريبي المبسط خلال عام 2025/1447. ترتكز الخطة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات ميسرة، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتسهيل الامتثال الضريبي دون أعباء إدارية، بالتوازي مع طرح حزمة تسهيلات ثانية للنقاش المجتمعي في ديسمبر المقبل.

تتجه السياسة المالية في مصر نحو إعادة هيكلة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، حيث كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه استراتيجي لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال. وتعمل الوزارة حالياً، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على صياغة مبادرة للتمويل الميسر تستهدف الشباب، مدعومة بنظام ضريبي متكامل أثبت فاعليته في مرحلته التجريبية.

استراتيجية الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة

تضع وزارة المالية أولوية قصوى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة بدلاً من الجباية التقليدية. وتشمل الخطة الجديدة إعلان حوافز نوعية لأول 100 ألف ممول جديد ينضم للمنظومة الميسرة، مما يعكس رغبة الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر محفزات حقيقية.

رؤية اقتصادية: “التحول من ثقافة الجباية إلى ثقافة الخدمة والشراكة هو الركيزة الأساسية لضمان استدامة التدفقات المالية ونمو قطاع الأعمال الناشئة في 2025.”

تستهدف الوزارة إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مع تخصيص إدارات في مصلحتي الضرائب والجمارك لتبسيط الإجراءات، مما يضمن بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.

توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية

يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في الخطة المالية الجديدة، حيث يتم توظيف الذكاء الاصطناعي ليس فقط في الرقابة، بل في تبسيط المعلومات للمستثمرين. وتتيح الرقمنة والميكنة الحالية لوزارة المالية متابعة إيرادات ومصروفات الموازنة العامة بشكل لحظي، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات المالية الدقيقة.

جدول مؤشرات الأداء والتحول الرقمي (2025)

ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

من المقرر طرح الحزمة الثانية من التسهيلات للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل، وتستهدف بشكل مباشر مساندة الممولين الدائمين والملتزمين. تتضمن هذه الحزمة معالجات واقعية للتحديات الضريبية القائمة، وإجراءات محفزة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتسجيل والتعامل مع البورصة المصرية.

تتكامل هذه الجهود مع مشروعات البنية التحتية الرقمية التي تنفذها شركات التكنولوجيا المالية مثل «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»، والتي تعمل على تطوير مراكز خدمة عملاء متطورة وبنية رقمية كفاءة، لضمان نجاح منظومة التكنولوجيا الضريبية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.