مصر تعيد رسم خريطة الوظائف.. 5 مزايا للتصنيف المهني الجديد تهيكل سوق العمل

أكدت مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل المصرية، هند محمد، أن التصنيف المهني الجديد لن يكون مجرد وثيقة تنظيمية بل أداة تنفيذية شاملة تسهم في إعادة هيكلة سوق العمل المصرية على أسس علمية متطورة، موضحة أنه يمثل خطوة نوعية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمهن والمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.

قالت محمد في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «إن للتصنيف المهني الجديد نحو 5 مزايا رئيسة تجعله من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في خططها لتطوير سوق العمل المصرية».

أشارت إلى أن من هذه المزايا، تعزيز مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، من خلال تحديد المهارات الفعلية المطلوبة لكل مهنة بما يمكن المؤسسات التعليمية من توجيه مناهجها نحو التخصصات الأكثر طلباً

لفتت إلى أن منها أيضا توحيد مسميات المهن ووصفها بدقة عبر اعتماد معايير موحدة تسهل التواصل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحد من التضارب في تعريف المهن؛ ما يسهم في رفع كفاءة التوظيف.

تمشيان على طول جسر قصر النيل بمنطقة وسط البلد في العاصمة المصرية القاهرة المصدر: (أ ف ب)

دعم التخطيط المستقبلي

وقالت «إن الميزة الثالثة هي دعم التخطيط المستقبلي للوظائف والمهارات، حيث يتيح الدليل للجهات الحكومية والخاصة إمكانية تحليل الاتجاهات المستقبلية في الطلب على العمالة، ومن ثم توجيه برامج التدريب والتمويل نحو القطاعات الواعدة».

كما أكدت أن من المزايا، الاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية عبر الربط بين التصنيف الوطني ونظيره الأوروبي؛ بما يعزز حركة العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويمنحها ميزة تنافسية معترفا بها عالمياً.

أما الميزة الخامسة، فهي إدارة سوق العمل بصورة أكثر مرونة وحداثة من خلال إدخال المهن المستحدثة التي أفرزها التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وحذف المهن التي لم تعد مطلوبة؛ ما يضمن مواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة.

 إصدار نسخة جديدة

أضافت هند محمد أن وزارة العمل تعمل حالياً على مراجعة وتحديث النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني المصري الصادر عام 2017، تمهيداً لإصدار نسخته الجديدة خلال عامين، موضحة أن التحديث يشمل مراجعة دقيقة لما يقرب من 6000 مهنة تغطي مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مع التركيز على معالجة أوجه القصور في التصنيف السابق وتطوير الوصف الوظيفي لكل مهنة.

وتقوم الوزارة حالياً على تنفذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل للتعريف بالدليل ومكوناته، وتدريب كوادر المؤسسات الحكومية والخاصة على كيفية استخدامه في توصيف وتصنيف المهن بشكل علمي وموحد.

وأكدت أن هذا المشروع يعد من أهم المبادرات التي تتولاها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية؛ إذ يسهم في بناء منظومة تشغيل أكثر كفاءة وربط سياسات التشغيل بالتدريب والتعليم الفني، لافتة إلى أن الهدف النهائي هو إعداد دليل محدث يعكس واقع سوق العمل المصرية ويواكب توجهات رؤية مصر 2030 نحو تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية العمالة الوطنية.