أعلن البنك المركزي العراقي يوم الأحد، أن نسبة الدين العام لا تتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا المستوى يُعد معتدلاً وضمن الحدود الآمنة وفق المعايير الدولية، ولا يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني.
سداد ديون العراق الخارجية
وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد للعراق لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها، مؤكداً التزام العراق بسداد جميع الالتزامات وحفاظه على سمعة مالية ممتازة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أما الدين الداخلي، فيبلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليون دينار تراكمية حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار إضافية للسنوات 2023 و2024 و2025، ومعظم هذه المبالغ ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.ولفت البنك إلى أن هناك خططاً لتحويل جزء من الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين، بما يحول الالتزامات إلى فرص استثمارية ويعزز الاستدامة المالية.وأكد البنك المركزي العراقي أنه يواصل تقديم رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل، وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على النفط، وتفادي العجز المالي المستقبلي.