كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، عن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع القياسي لأسعار الذهب عالميًا، موضحًا أن تضافر عدة عوامل دولية أدى إلى هذه الارتفاعات، أبرزها الإقبال الكبير من البنوك المركزية، وبالأخص الآسيوية، على رفع احتياطياتها الاستراتيجية من الذهب، حيث وصل سعر الأوقية صباح اليوم إلى مستوى تاريخي بلغ 4340 دولارًا.
الحروب التجارية بين أمريكا والصين
وأشار ناجي فرج، خلال مداخلة عبر قناة «الشمس»، إلى أن الحروب التجارية بين أمريكا والصين، وتهديدات فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% اعتبارًا من نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الضغوط الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، ساهمت جميعها في وصول الذهب إلى هذا المستوى القياسي.
نصيحة للمستثمرين
وعن نصيحته للمستثمرين في ظل هذه الأسعار، قال ناجي فرج: «دائمًا ننصح من يمتلك سيولة ويرغب في الاستثمار طويل الأمد بأن الذهب هو الخيار الأمثل، والسعر المرتفع اليوم قد يتحول إلى فرصة رابحة في المستقبل».
وفي سياقٍ آخر، أفاد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشؤون صناعة الذهب، أن المعدن الأصفر شهد ارتفاعًا غير مسبوق حيث تجاوزت أوقية الذهب حاجز 4050 دولارًا للمرة الأولى في التاريخ.
وأوضح أن هذه الزيادة القياسية جاءت نتيجة بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مما دفع الأسعار العالمية للصعود، رغم بعض التراجعات الطفيفة في العقود الآجلة، مؤكداً أن الذهب يمتلك القدرة على العودة سريعًا إلى قممه الجديدة.
ارتفاعات متتالية في السوق المحلي
أشار “فرج” إلى أن أسعار الذهب في مصر تحركت بالتوازي مع الارتفاعات العالمية، حيث سجل عيار 21 نحو 5340 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4577 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43 ألف جنيه.
وأضاف أن هذه القفزات تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، متوقعًا أن تتجاوز الأوقية حاجز 5000 دولار قبل نهاية العام إذا استمرت الأوضاع الحالية.
العوامل المؤثرة في السوق المصري
أوضح مستشار وزير التموين السابق أن العنصرين الرئيسيين في تحديد أسعار الذهب داخل مصر هما السعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، وقد أشار إلى أن استقرار الدولار يساعد في بقاء الأسعار المحلية ضمن نطاق مقبول، بينما يؤدي أي اضطراب في سعر الصرف إلى ارتفاع كبير في الأسعار بالسوق المحلي.
