الصكوك أداة عالمية تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الإسلامية

على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) باليوبيل الذهبي في واشنطن، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن الإقبال العالمي المتزايد على الصكوك الإسلامية يعكس تحولاً مهماً في نظرة المستثمرين الدوليين إلى أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، بعد أن «أثبتت قدرتها على الجمع بين الأمان المالي والاستثمار القائم على الأصول الحقيقية».
وأضاف أن هذا الاهتمام العالمي يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية التمويل القائم على الأصول في تقليل المخاطر، موضحاً أن «كثيراً من المحللين الماليين اكتشفوا متأخرين أن هذه الصيغة من التمويل تحمي من المخاطر التي كانت سبباً رئيسياً في الأزمات المالية السابقة مثل أزمة 2008».

وأوضح الجاسر أن الاهتمام بالصكوك تجاوز العالم الإسلامي ليشمل أسواقاً مثل هونغ كونغ والفلبين، حيث أصدرت حكومات غير إسلامية صكوكاً خاصة بها، كما بدأت مؤسسات مالية كبرى في إدراجها ضمن محافظها الاستثمارية، وقال إن البنك يعتزم عقد قمة دولية للصكوك في لندن بالتعاون مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، تهدف إلى رفع الوعي بهذه الأداة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.عودة سوريا إلى عضوية البنكوفي ما يتعلق بعودة سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية بعد أكثر من عقد من التجميد، قال الجاسر إن «استئناف العضوية خطوة مهمة، لكن ما زال على دمشق معالجة ملف المتأخرات قبل استئناف التمويل بشكل كامل». وأوضح أن البنك «يعمل مع الجانب السوري لإيجاد حلول عملية تسمح بإعادة تفعيل المشاريع التنموية».وأشار إلى أن للبنك «سجلاً طويلاً من التعاون مع سوريا» في تمويل محطات كهرباء وطرق ومشروعات تنموية في دمشق وحلب ومناطق أخرى، مؤكداً أن البنك «يستمع لاحتياجات الدول دون أي ضغوط سياسية، لأن عمله قائم على مبادئ الشريعة التي تضع الإنسان في قلب التنمية».وأضاف الجاسر أن البنك «حريص على دعم سوريا لما فاتها من فرص تنموية خلال السنوات الماضية»، معرباً عن أمله في أن يتم «حل قضية المتأخرات قريباً للعودة بزخم جديد يسهم في نهضة الاقتصاد السوري».شريك محوري في التنمية العربيةويُعد البنك الإسلامي للتنمية أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة التنسيق العربية، وركيزة أساسية في منظومة التمويل العربي المشترك، ومن خلال أدواته التمويلية مثل الصكوك، وصناديق الاستثمار، وبرامج التمويل الميسر، يسهم البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من 57 دولة عضواً، إضافة إلى مشاريع إنسانية وتنموية في دول غير أعضاء.ويؤكد الجاسر أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق أدوات التمويل الإسلامي لتصبح جزءاً من النظام المالي العالمي، معتبراً أن «التنمية العادلة والمستدامة تحتاج إلى أدوات تمويل قائمة على الشفافية والمشاركة الحقيقية في المخاطر، وهو ما تمثله الصكوك الإسلامية اليوم».