أعلنت الحكومة المصرية استمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، عبر إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%، في خطوة تستهدف تحفيز التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي.
تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين
وتسعى الحكومة من خلال استمرار المبادرة إلى تقليل تكلفة التمويل المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في مشروعاته.
وأكد البيان أن وزارة المالية تواصل العمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز مسار الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توجه الدولة نحو دعم النمو المستدام ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، من خلال بيئة عمل أكثر مرونة وتنافسية.ويذكر أنه أُطلقت مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية عام 2022 بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل بعد موجات رفع الفائدة، عبر تقديم قروض ميسّرة للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.وتعد المبادرة إحدى أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.