«استجابة سريعة لمستجدات السوق» حملات تفتيشية على محطات الوقود في جنوب سيناء بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملات تفتيشية على محطات الوقود صباح اليوم الجمعة، لإجراء عمليات جرد، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى.

حملات تفتيشية على محطات الوقود

قاد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، صباح اليوم لجنة تفتيشية للمرور على محطات الوقود بمدينة الطور، للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة، ومتابعة عمليات جرد المحطات، والتأكد من توافر الأرصدة بها.

التفتيش والمراقبة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن لجان التفتيش بدأت عملها منذ فجر اليوم في جميع مدن المحافظة، لجرد محطات الوقود البالغ عددها 29 محطة، ومعرفة الأرصدة المتواجدة بها قبل التحريك، ورصد الكميات القديمة المُخزنة لبيعها بالسعر الجديد.

الإعلان عن الأسعار الجديدة

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على المحطات بضرورة إعلان أسعار الوقود الجديدة والالتزام بها، مشيرًا إلى أن العمل يسير بشكل منظم داخل المحطات، مع وجود هدوء نسبي في حركة الإقبال عليها.

توفير الكميات المطلوبة

وأكد أنه تم الدفع بكميات كبيرة من الوقود للمحطات، مع توافر رصيد كافٍ من المواد البترولية بكافة أنواعها، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي أي شكاوى من المواطنين أو أصحاب محطات الوقود.

متابعة دورية

وشدد على أهمية استمرار تكثيف الحملات الرقابية للمرور والمتابعة المستمرة، للتأكد من سير العمل بشكل سلس، وضمان التزام المحطات بالأسعار الجديدة بعد التحريك.

أسعار المنتجات البترولية الجديدة

تقرر تحريك أسعار المنتجات البترولية، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي:

المنتجالسعر القديمالسعر الجديد
بنزين 9519 جنيهًا للتر21 جنيهًا للتر
بنزين 9217.25 جنيه للتر19.25 جنيه للتر
بنزين 8015.75 جنيه للتر17.75 جنيه للتر
السولار15.5 جنيه للتر17.5 جنيه للتر
غاز تموين السيارات7 جنيهات للمتر المكعب10 جنيهات للمتر المكعب

اتخذت الحكومة قرارًا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج، وتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة، وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي جاءت نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث.

تابعنا على Google News