«زيادة ملحوظة في أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي حيث تسجل 225 جنيها بعد رفع السعر 25 جنيها»

صرح مصدر مسئول بوزارة البترول أنه تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بمقدار 25 جنيهاً، ليصبح سعرها 225 جنيهاً.

شمل قرار رفع الأسعار الحالية للبنزين والسولار في السوق المحلي، تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 17-10-2025 الساعة السادسة صباحًا، مع زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، كما يلي:

المنتجالسعر القديم (جنيه)السعر الجديد (جنيه)
بنزين 8015.7517.75
بنزين 9217.2519.25
بنزين 951921
سولار15.517.5
غاز تموين السيارات710

ذكرت الوزارة في بيانٍ لها، أنه بعد هذه الزيادة وبسبب المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، اتخذت الحكومة قراراً بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي دون زيادة لمدة عام، مع الاستمرار في جهود قطاع البترول لتشغيل معامل التكرير بطاقة كاملة، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتقليل من الفاتورة الاستيرادية، وذلك لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

العوامل التي تؤثر في سعر البنزين

تشمل العوامل التي تؤثر في سعر المنتجات البترولية السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة التي يتم تعديلها في شهر سبتمبر من كل عام بناءً على اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تتكون لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، حيث يتم推荐هم من قبل الوزير المختص، وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان تنفيذها بشكل جيد.

معادلة تسعير المنتجات البترولية

تتألف معادلة التسعير من ثلاثة مدخلات رئيسية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد سعر المواد البترولية في السوق المحلي، وهي:

  • أسعار النفط العالمية.
  • أسعار صرف الدولار الأمريكي.
  • أعباء التداول.

كيف تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

يتم تسعير المنتجات البترولية في مصر من خلال مراعاة التكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات إنتاجها، وتشمل أبرز هذه العوامل الثلاثة:

  • سعر الخام عالمياً، حيث تستخدم الحكومة المصرية سعر خام برنت كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول.
  • سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث يغطي تكاليف استيراد جزء من المنتجات البترولية أو تكاليف تكريرها محلياً، والتي تحتوي على مكون دولاري.
  • تكاليف النقل والتداول، والتي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية بمحطات التموين للمواطنين.