قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، يوم الخميس، إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الطاقة، ما لم يتم إقرار المزيد من التعديلات على قواعده الخاصة بالاستدامة للشركات.
التزامات صارمة على الشركات
وأيدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي خططا هذا الأسبوع لتخفيف قواعد القانون بعد أن قوبل بمعارضة من الشركات، لكن الكعبي قال إن التعديلات لم تعالج مصادر القلق الرئيسية.
غرامات تهدد شركات الطاقة
وقال الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، لرويترز إن قلقه يتركز على احتمال فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية على الشركات التي ليست لديها خطط تحول نحو سياسات صديقة للمناخ تتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في منع ارتفاع درجة حرارة الأرض من تجاوز 1.5 درجة مئوية.(رويترز)