خفضت الحكومة السويسرية، يوم الخميس، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات، والتي أثقلت كاهل المصدرين والاقتصاد السويسري ككل.
وفي حين توقعت السلطات السويسرية أن تبلغ نسبة البطالة 2.9% في عام 2025 و3.2% في 2026، فإن التضخم مرشح للارتفاع الطفيف إلى 0.2% في 2025 و0.5% في 2026، مقابل 0.1% و0.5% على التوالي في التقديرات السابقة.
القطاعات الأكثر تضرراً
أشار البنك الوطني السويسري إلى أن قطاعي الساعات والآلات الدقيقة من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الأميركية، في حين بقي قطاع الخدمات أقل تأثراً.وأظهرت نتائج استطلاع أجرته منظمة سويس ميكانيك Swissmechanic، التي تمثل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، أن 45% من الشركات سجلت انخفاضاً في الطلبات منذ بدء تطبيق الرسوم الأميركية في أغسطس آب، ما يعكس التأثير المباشر للإجراءات التجارية الجديدة على أحد أهم الأسواق السويسرية.وكان المصرف الوطني السويسري قد خفّض هو الآخر توقعاته الاقتصادية الشهر الماضي بسبب الرسوم الأميركية، متوقعاً ألّا يتجاوز النمو في عام 2026 نحو 1%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تراوح بين 1% و1.5%.