شهد سوق الصرف في السودان اليوم الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ استمرار النزيف الحاد للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي مستويات قياسية وغير مسبوقة قاربت 3700 جنيه، في ظل تراجع حاد للثقة بالمؤسسات المالية واستمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
أرقام السوق السودانية
سجل الدولار في السوق الموازي حوالي 3700 جنيه تقريباً، مع اختلافات طفيفة بين المناطق نتيجة تزايد الإقبال على الشراء وغياب المعروض الرسمي من العملات الأجنبية.
أسعار الدولار في البنوك
في البنوك السودانية، بقي الدولار عند مستويات متدنية رسمياً مقارنة بالسوق السوداء، حيث بلغ السعر في بعض البنوك الحكومية قرابة 2418 جنيه، بينما أعلن بنك السودان المركزي سعراً رسمياً بحدود 443.5 جنيه للدولار الواحد، إلا أن التعامل بهذا السعر الفعلي محدود للغاية.
تحليل الوضع الراهن
تعكس الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي أزمة السيولة الحادة وفشل الإجراءات الرسمية في وقف نزيف العملة المحلية، وأرجع خبراء اقتصاديون استمرار تداعي الجنيه وارتفاع الدولار إلى تآكل الاحتياطي النقدي، وتدهور الثقة بعد عامين من الحرب الداخلية، وانهيار الإيرادات العامة، وغياب أفق الحل السياسي.
تأثير الارتفاع على الأسعار
أدى التصاعد الدراماتيكي لسعر الدولار إلى موجة تضخمية عنيفة انعكست مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وزادت من معاناة المواطن السوداني الذي يواجه تضخماً يتجاوز 170% بحسب تقارير المؤسسات الدولية خلال العام الجاري.
توقعات السوق والمخاطر المستقبلية
تشير التوقعات والتحليلات الاقتصادية إلى احتمال تجاوز الدولار حاجز 5000 جنيه خلال النصف الأول من ٢٠٢٦ إذا استمرت الأوضاع على حالها، مع غياب التدخل المركزي وغياب الحلول الجذرية للأزمة، وأطلقت المؤسسات المحلية والدولية تحذيرات بشأن استمرار النزيف المالي والانهيار المؤسسي، منبهة أن استمرار الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي سيزيد من تآكل العملة الوطنية والعجز عن استيراد السلع الأساسية.
خاتمة
بهذا الشكل، يواصل الدولار الأمريكي سحق العملة السودانية يوماً بعد يوم، متجاوزاً كل الحواجز التاريخية ومعززاً المخاوف من انهيار اقتصادي وشيك إذا لم تحدث انفراجة سياسية واقتصادية جذرية في البلاد.