ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام الحالي 0.6% ليبلغ بسعر السوق 10.17 مليار ريال (نحو 26.5 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
يعزى هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أداء الأنشطة غير النفطية 4%، مسجّلة نحو 7.05 مليار ريال بنهاية يونيو من العام الحالي، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك ارتفعت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين 7% مسجلة 310.3 مليون ريال، كما زادت الأنشطة الخدمية 7% لتسهم بما قيمته 4.85 مليار ريال.
في المقابل، انخفضت الأنشطة الصناعية 3.7% لتبلغ مساهمتها 1.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025.
أما الأنشطة النفطية فانخفضت القيمة المضافة لها 4.4% مسجلة 3.51 مليار ريال في الربع الثاني، ويُعزى ذلك إلى انخفاض نشاط النفط الخام 12.7% إلى 2.7 مليار ريال، مقابل نمو نشاط الغاز الطبيعي 40.7%، لتبلغ القيمة المضافة له 803.6 مليون ريال.
الأسعار الثابتة
كما زاد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي2.1% إلى 9.36 مليار ريال (24.3 مليار دولار)، ويرجع هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 3.8%، مسجّلة نحو 6.86 مليار ريال بنهاية يونيو من العام الحالي.
وأوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك ارتفعت في الفترة ذاتها 12.5% مسجلة 307.4 مليون ريال.
وسجلت الأنشطة الصناعية نمواً طفيفاً بـ0.2% لتصل مساهمتها إلى 1.97 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ نمو الأنشطة الخدمية 4.9% بإجمالي مساهمة بلغت 4.58 مليار ريال.
التصنيف الائتماني
ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت ذلك إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رغم تقلبات أسعار النفط.
أشار التقرير إلى أن إصلاحات الحكومة، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق صندوق عُمان المستقبل، ساهمت في تعزيز متانة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ورجحت «ستاندرد آند بورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7% في 2024 إلى أكثر من 2% في الفترة من 2025-2028، بدعم من نمو القطاعات غير النفطية.
كذلك توقّعت الوكالة ارتفاع متوسط خام برنت من 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2025، إلى 65 دولاراً للبرميل في الفترة من 2026-2028.
إلى ذلك أشارت إلى توقّع انخفاض الديْن العام العُماني من 36% في عام 2024، إلى 33% بحلول 2028.