ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني «BBB-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت ذلك إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رغم تقلبات أسعار النفط، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وأشار التقرير إلى أن إصلاحات الحكومة، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق صندوق عُمان المستقبل، ساهمت في تعزيز متانة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
توقعات مستقبلية
رجحت «ستاندرد آند بورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7% في عام 2024م إلى أكثر من 2% في الفترة من 2025-2028، بدعم من نمو القطاعات غير النفطية.
كما توقّعت الوكالة ارتفاع متوسط خام برنت من 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2025، إلى 65 دولاراً للبرميل في الفترة من 2026 – 2028.
وأشارت إلى توقّع انخفاض الديْن العام العُماني من 36% في عام 2024، إلى 33% بحلول عام 2028.
منظر جوي من العاصمة العُمانية مسقط يوم 8 فبراير 2025 المصدر: أ ف ب
تراجع التضخم
بخصوص التضخم، فقد توقّعت «ستاندرد آند بورز» استمرار التضخم في مستويات منخفضة عند 1.5% في المتوسط خلال الأعوام من 2025 إلى 2028م.
كما رجحت استقرار صافي الأصول الحكومية عند 8% في الفترة من 2025-2028، واستقرار نمو القطاع غير النفطي عند 2.9% سنويّاً، مدفوعاً بجهود الاستثمار في قطاع التصنيع والسياحة. بجانب توقّعها استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الأعوام من 2025-2028.
بجانب آخر، توقّع التقرير تحقيق عجز مالي طفيف لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، يعقبه توازن مالي في الفترة من 2026-2028.
كما توقّع أن يسجل الحساب الجاري عجزاً متوسطاً 1.9% نتيجة انخفاض أسعار النفط.
السيولة المحلية
ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 5.6% وبقيمة 1.3 مليار ريال عُماني إلى مستويات 25.1 مليار ريال عُماني (نحو 66.2 مليار دولار)، حسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وزاد عرض النقد بمعناه الضيق، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، 7.7% ليسجل 7.25 مليار ريال بنهاية يونيو 2025.
كما صعد إجمالي القروض والتمويل الممنوحة من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 8.4% إلى 34.07 مليار ريال.