توازن أوروبا بين الأمن القومي ورفاهية المواطن

تجد أوروبا اليوم نفسها على مفترق طرق تاريخي، إذ تواجه حكوماتها تحدياً غير مسبوق: كيف تمول القفزة الكبيرة في ميزانيات الدفاع دون المساس بمستوى الرفاه؟
ودفعت الحرب في أوكرانيا، وعدم اليقين بشأن الدعم العسكري الأميركي، الدول الأعضاء في حلف «الناتو» إلى التعهد بزيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2% حالياً، في حين تشير بعض الحسابات إلى إمكانية بلوغ 5% عند احتساب جميع بنود الأمن.
وفقاً لصحيفة «لوموند» الفرنسية، تمثل ألمانيا أبرز الأمثلة على هذا التحدي، حيث كشف المستشار فريدريش ميرز عن خطة ضخمة لإنفاق نحو 1000 مليار يورو على مدى عشر سنوات، نصفها مخصص للدفاع والنصف الآخر للبنية التحتية.
كما حذر من أن تمويل الدولة الاجتماعية بالنظام الحالي أصبح مستحيلاً، مشيراً إلى احتمال إعادة النظر في (Bürgergeld)، الحد الأدنى للدخل للمتعطلين عن العمل.
وفي فرنسا، تعكس خطة ميزانية سابقة لوزير الدولة السابق فرانسوا بايرو نفس المنطق المتمثل في تقليص 44 مليار يورو من الإنفاق العام، مع رفع ميزانية الدفاع بنسبة 13% لتصبح الأعلى في الدولة.
فيما اختارت فنلندا خفض المساعدات التنموية ووقف تمويل الجامعات، بينما تضاعفت ميزانية الدفاع تقريباً خلال أربع سنوات.
كما لم يكن الخيار سهلاً في المملكة المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن خفض كبير في المساعدات الدولية لتمويل الدفاع، مؤكداً أن الاستثمار العسكري «يتطلب قرارات صعبة»، وأن الأمن القومي يجب أن يكون الأولوية، رغم المخاطر الاجتماعية المترتبة على ذلك.
بدورهم، يصف الخبراء الوضع بأنه «خدعة سياسية» إذا عُرض الدفاع في مواجهة الدولة الاجتماعية.
ويقول الباحثان المرموقان في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصاد العام، وقد عملا معاً على تحليل استجابات الدول الأوروبية للأزمات الاقتصادية والصحية في كتابهما المشترك «من يخاف من الدولة الاجتماعية الآن؟» أنتون هيميريك و ومانوس ماتساجانيس إن هذا الانقسام يمكن أن يغذي الشعبويين ويقلل من دعم الاتحاد الأوروبي.
بينما يشير بيوتر أراك الاقتصادي في بنك (VeloBank) البولندي، إلى أن بولندا تمكنت من زيادة الإنفاق العسكري مع الحفاظ على حد أدنى من الدعم الاجتماعي، محذراً من أن هذه السياسة «قد تولد استياء جماهيرياً وتغذي التطرف».
يقدم التاريخ درساً جوهرياً حيث، بعد الحرب العالمية الثانية، برز «جون ماينارد كينز» كأحد المعماريين الرئيسيين لدولة الرفاه البريطانية، وأسهم في وضع سياسات تضمن الصحة والمعاشات للمواطنين، بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي واستقرار المجتمعات بعد سنوات الحرب المدمرة.
ويواجه القادة الأوروبيون اليوم التحدي نفسه وهو تحقيق طموحات الدفاع دون التفريط في استقرار المجتمعات.
ويرى المحللون أن الواقع أقل تفاؤلاً، يقول أندرو كينينغهام من (Capital Economics) إن كثيراً من الوعود الأوروبية على صعيد الدفاع لن تتحقق فعلياً، باستثناء ألمانيا وبولندا، التي تتمتع بهوامش مالية قوية ونمو اقتصادي مرتفع، رغم تسجيل عجز كبير.
أما باقي الدول، مثل إيطاليا، فتلجأ إلى أساليب محاسبية لتضمين نفقات غير عسكرية ضمن ميزانية الدفاع.
والنتيجة المحتملة تكون الحد من الاستثمار البيئي أكثر من القطاعات الاجتماعية، فيما تصبح الدفاعات العسكرية أولوية على حساب التغير المناخي، بحسب أراك.
وخلص كلايد كاروانا، وزير المالية المالطي، إلى التحذير قائلاً «رفع ميزانيات الدفاع ضروري، لكن إذا تم ذلك على حساب شبكة الأمان الاجتماعي، قد نربح المعارك في الخارج ونخسر السلام الداخلي».






