نداءات لتوحيد الدول النامية لمواجهة الغرب

منذ أواخر السبعينيات، هيمنت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية على النظام المالي العالمي، معتمدة على خصخصة الأسواق وتحرير حركة رؤوس الأموال وتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد. وتركّز هذه السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي والكفاءة عبر الأسواق الحرة، لكنها أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيراتها على توزيع الثروة والاختلالات البنيوية في الاقتصاد العالمي.
وفقاً لتقرير AGBI، تبرز أهمية فهم تأثير هذه السياسات على الاقتصادات المختلفة، ودور القوة التفاوضية والموارد الطبيعية في تحديد قدرة الدول على الاستفادة من النظام الاقتصادي العالمي.
عدم المساواة كخاصية بنيوية
لتسليط الضوء على هذه الاختلالات، أنشأ الاقتصادي الأرجنتيني غاستون نيفاس والفرنسي توماس بيكيتي «قاعدة البيانات العالمية لميزان المدفوعات عبر التاريخ» (World Historical Balance of Payments Database)، والتي تشمل بيانات منذ عام 1800 وحتى اليوم، وتغطي سبع دول من المنطقة، هي السعودية والإمارات ومصر وتركيا والجزائر وإيران والمغرب، بينما جُمعت بقية الدول في مجموعة واحدة.
وقال نيفاس في حديث لـ(AGBI): «الخلاصة الأساسية هي أن القوة هي العنصر الحاسم في العلاقات الاقتصادية الدولية، فالأسواق لا تنظّم نفسها، والدول التي تمتلك قوة تفاوضية أكبر تبقى في موقع أفضل».
وأوضح أن السيطرة الاستعمارية في القرن التاسع عشر استندت إلى القوة العسكرية ونهب الموارد، فيما روّجت العولمة النيوليبرالية لفكرة الأسواق ذاتية التصحيح، لكن النتيجة في الحالتين واحدة: تفاوتات حادة تزيد التوترات الجيوسياسية، ما يستدعي إقامة قواعد جماعية أكثر عدلاً.
وشدّد نيفاس وبيكيتي على أهمية صياغة مقترحات جدية لإرساء نظام مالي ونقدي وتجاري عالمي جديد.
دونالد ترامب يطالب دول أوبك بخفض أسعار النفط 24 يناير 2025 المصدر: شاترستوك
الصين كاستثناء بارز
ورفض الباحثان الطرح القائل بأن نجاح الصين في انتشال مئات الملايين من الفقر يقوّض حجتهما. وأوضح نيفاس: «الصين حققت إنجازاتها دون الالتزام بوصفات «صندوق النقد» و«البنك الدولي»، بل عبر اتباع نهج صناعي مخطط يركز على التصدير والتطوير التكنولوجي».
واعتبرا أن نسب الفضل إلى المؤسسات المالية الدولية في تقليص الفقر العالمي «مضللة» وتؤدي إلى استنتاجات خاطئة.
العملات المنخفضة القيمة والخلل البنيوي
استناداً إلى أطروحات بيكيتي في كتابه «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» (Capital in the Twenty-First Century)، الذي يرى أن عدم المساواة سمة جوهرية في الرأسمالية، أبرز الباحثان استمرار انخفاض تقييم عملات الدول النامية. فبينما تتداول العملات الأوروبية بالقرب من «تعادل القوة الشرائية» مع الدولار، تُظهر البيانات منذ ستينيات القرن الماضي أن عملات الدول الفقيرة لا تعكس سوى 40 – 60% من قيمتها الحقيقية، أي أقل بواقع 2 إلى 2.5 مرة.
ويعني هذا أن الأجور والخدمات في الاقتصادات النامية تُباع بخصومات واضحة لصالح المستثمرين الأجانب. وأوضح الباحثان في ورقتهما أن: «سعر الصرف السائد في الأسواق يقلّل من القيمة الحقيقية لإنتاج الدول الفقيرة».
ولمعالجة هذا الخلل، أجرى الباحثان إصلاحات جذرية تشمل ربط أسعار الصرف بمستويات أقرب إلى تعادل القوة الشرائية، وإنشاء عملة موحدة ونظام مركزي للائتمان والخصم مع سعر فائدة مشترك، وفرض ضرائب على الفوائض المفرطة في الحساب الجاري، وإصلاح صندوق النقد الدولي بما يمنح دول الجنوب وزناً أكبر في التصويت.
وفي حين أسهم ربط العملات بالدولار في تعزيز الاستقرار ببعض الاقتصادات النفطية في المنطقة، كانت نتائجه مدمرة في دول أكثر هشاشة مثل لبنان، حيث أدى سوء الإدارة والفساد إلى انهيار المنظومة المالية.
وأوضح نيفاس: «لو استطاعت الدول المصدّرة للسلع الأساسية في الجنوب العالمي التفاوض بشكل أكثر فاعلية مع كبار المشترين ورفع أسعار منتجاتها، لما واجهنا هذه الاختلالات».
دروس من تجربة «أوبك»
يرى نيفاس أن الدول المصدّرة للسلع يمكن أن تستلهم تجربة «منظمة الدول المصدّرة للنفط – أوبك» (OPEC)، التي نجحت في رفع أسعار النفط عبر التنسيق الجماعي. وأوضح: «من خلال التكتل والتوقف عن البيع كدول منفردة بلا قوة، تحولت «أوبك» من بائع ضعيف إلى قوة تفاوضية مؤثرة».
تأسست المنظمة عام 1960، بعضوية الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا، وانضمت إليها الإمارات عام 1967. وبرز تأثيرها عام 1973 حين فرضت «منظمة الدول العربية المصدّرة للبترول – أوابك» (OAPEC) حظراً نفطياً على الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل، ما أدى إلى تضاعف أسعار النفط أربع مرات.
وبحلول مارس 1974، وبعد أن رفعت «أوابك» الحظر النفطي، كان سعر البرميل قد تضاعف أربع مرات ليصل إلى 11.65 دولاراً. وفي تلك الفترة، سمحت الحصة المتزايدة لـ«أوبك» من الإنتاج العالمي للنفط بممارسة نفوذ أكبر بكثير على آلية تسعير الخام في الأسواق، بحسب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في إشارة واضحة إلى قوة الكارتل في الاقتصاد العالمي.
وأضاف نيفاس أن هذه الاستراتيجية مكّنت الدول الأعضاء من الانتقال من عجز تجاري في ستينيات القرن الماضي إلى تحقيق فوائض كبيرة، كما أسهم تأميم قطاع النفط في وقف نزيف رؤوس الأموال وضمان بقاء العائدات داخل حدودها الوطنية.
وتشير محاكاة أجراها نيفاس وبيكيتي إلى أن ارتفاع أسعار السلع بنسبة 20% بين 1970 و2025 كان كفيلاً بإحداث نقلة نوعية في اقتصادات الجنوب العالمي. غير أن نيفاس أقرّ بصعوبة تحقيق تنسيق مشابه اليوم في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة.
امتيازات العملات الصعبة
إلى جانب أسواق السلع، تحظى الاقتصادات المتقدمة بما يسمى «امتيازات العملة الصعبة»، حيث يتيح الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين لبلدانها الاقتراض بكلفة منخفضة، ثم إعادة استثمار هذه الأموال في أصول عالية الربحية عبر العالم، ما يولّد عوائد أعلى وتدفّقات إيجابية من رأس المال.
وقال نيفاس: «هذه الميزة نابعة من كون هذه العملات في صلب النظام النقدي العالمي. فالحاجة المستمرة إلى الدولار واليورو، وإلى حدٍّ أقل الجنيه الإسترليني والين الياباني، ترفع الطلب العالمي عليها، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض لتلك الحكومات ويمنحها أفضلية هيكلية على حساب بقية الدول».






