تباين أداء أسواق الخليج خلال جلسة تداولات، اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، وسط ترقب مسار الفائدة فيما واصل مؤشر السوق السعودية اتجاهه الصاعد أعلى حاجز 11500 نقطة، مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأدت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة في الآونة الأخيرة إلى توقع المتعاملين فرصة بنسبة 89 % تقريبا لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وفي السوق السعودية، واصل مؤشر تاسي ارتفاعه في ختام اليوم، ليصعد 0.6% عند مستوى 11502 نقطة رغم هبوط سهم أرامكو السعودية نحو 1.5%، بينما قفز سهمي الراجحي والأهلي بنحو 1.8%.
في الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.5% عند مستوى 5840 نقطة مع هبوط سهم إعمار العقارية والاتحاد العقارية 1.9% و1% على التوالي، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.2% عند مستوى 10015 نقطة.
يتابع هاتفه قرب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في سوق دبي المالي دبي، الإمارات، يوم 7 أبريل 2025. المصدر: أ ف ب
أما في قطر، فقد صعد مؤشر البورصة 0.5%، وأغلق عند مستوى 11052 نقطة مع سيولة عالية بقيمة 3.7 مليار ريال.
في المقابل، تراجع مؤشر بورصة الكويت 0.2% عند مستوى 9371 نقطة بتداولات قيمتها 138.8 مليون دينار.
أما في بورصة مصر، فقد سجل مؤشر البورصة قمة تاريخية جديدة قرب مستوى 36700 نقطة مع تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم إيسترن كومباني، وكذلك استمرا تراجع سعر الدولار في البنوك المحلية.
أسعار النفط
انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج أوبك+ واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريباً.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 84 سنتاً، أو 1.2 %، مسجلة67.13 دولار للبرميل.
توقع بنك «غولدمان ساكس»، اليوم الثلاثاء، أن يرفع تحالف (أوبك+) حصص إنتاج النفط 140 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر القادم، وذلك قبل اجتماع المجموعة يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يعقد ثمانية من كبار أعضاء تحالف «أوبك+» مؤتمراً عبر الفيديو في 5 أكتوبر المقبل لبحث القرار.
ويترقب المستثمرون بيانات أميركية تصدر يوم الجمعة حول الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يصدره معهد إدارة التوريدات (آي.إس.إم)، وتقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد.