أقرّ مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 212، مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق حكومي محتمل في 1 أكتوبر.
يأتي ذلك في خطوة تمهّد لمواجهة حادة مع مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يعرقل الديمقراطيون التشريع بسبب مطالب بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
تعزيز مخصصات الأمن
وبحسب موقع بلومبرغ، ينص مشروع القانون الجمهوري على إبقاء مستويات التمويل الحالية مع بعض التعديلات، منها تعزيز مخصصات الأمن لأعضاء الكونغرس ومسؤولين اتحاديين، والسماح لمقاطعة كولومبيا بإنفاق أموالها الضريبية خلال السنة المالية المقبلة.
من جانبه، وصف زعيم الديمقراطيين في المجلس، حكيم جيفريز، المشروع بأنه خيار بين «الدفاع عن صحة الأميركيين» أو «الرضوخ لسياسات الرئيس دونالد ترامب».
بدوره، حثّ الرئيس ترامب الجمهوريين على توحيد صفوفهم خلف هذا الحل المؤقت لإحباط محاولات الديمقراطيين لزيادة الإنفاق الصحي.
مشروع بديل
في المقابل، يدفع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بمشروع بديل لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر يتضمن إنفاقاً أكبر على دعم التأمين الصحي «أوباماكير» والبحث العلمي، وإعادة تمويل الإذاعة والتلفزيون العام.
ويتوقع أن يفشل المشروعان في مجلس الشيوخ، ما يضع الحكومة الأميركية أمام أزمة تمويلية قبل أقل من أسبوعين من انتهاء المهلة.
ويأتي هذا وسط ضغط متزايد على الديمقراطيين لاتخاذ موقف أكثر تشدداً بعد سنوات من محاولات فاشلة لوقف أجندة ترامب.