أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بشأن الموافقة على «بروتوكول 2» وهو ملحق للاتفاق بين مصر والإمارات، بشأن تجنب «الازدواج الضريبي»، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب المصري على البروتوكول المشار إليه في محاولة لتجنب الازدواج الضريبي.
تفاصيل الاتفاق
يقضي الاتفاق باعتماد شركة «أبوظبي التنموية القابضة» وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية. وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي في نوفمبر لعام 2019.
الجدير بالذكر أن بروتوكول (2) مكمل للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءاً لا يتجزأ منها، ويشمل تعريفاً موسعاً لمصطلح «الحكومة» لأغراض تطبيق حكم الفقرة الخاصة بـ(الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
أبراج الاتحاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 24 فبراير 2017. المصدر: (أ ف ب)
مصطلح الحكومة في البروتوكول
بالنسبة لمصر: يشمل المصطلح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر، أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
أما بالنسبة للإمارات: يشمل المصطلح شركة «أبوظبي التنموية القابضة» كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر، أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
تعزيز الشراكة
وأكد مجلس النواب، أن هذا البروتوكول يشجع الاستثمار، ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات، ويدفع عجلة التنمية.
التبادل التجاري
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 بزيادة 77.7 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات إلى 3.8 مليار دولار بزيادة 153.3%، بينما بلغت الواردات المصرية من الإمارات مليار دولار خلال الفترة نفسها بانخفاض 16.6%.