الضرائب المصرية ترفع فترة تعليق ضريبة الآلات إلى 4 سنوات – دعم الاستثمار الصناعي
الضرائب المصرية ترفع فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات إلى 4 سنوات لتعزيز القدرة الإنتاجية للمشروعات الصناعية.
تضمن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، المعروض حالياً على مجلس النواب، زيادة المدة المسموح بها لتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى 4 سنوات بدلاً من سنتين. تهدف هذه الخطوة إلى منح الشركات فترة زمنية أطول للانتهاء من عمليات التركيب والتشغيل الفعلي قبل استحقاق الضريبة.
ما هو الفرق بين النظام الحالي والمقترح؟
يسمح النظام الحالي بتعليق الضريبة لمدة سنتين فقط، بينما يمنح التعديل الجديد المشروعات مهلة إضافية تصل إلى 4 سنوات لضمان دخول المعدات مرحلة الإنتاج. في حال تم تشغيل الآلات خلال هذه الفترة، تُعفى من الضريبة، بينما تصبح الضريبة مستحقة فور انتهاء المدة دون بدء النشاط الإنتاجي.
كيف تدعم هذه التعديلات قطاع الصناعة؟
تستهدف التعديلات تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات كثيفة المعدات التي تتطلب فترات تجهيز طويلة قبل الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل. يأتي هذا التوجه ضمن حزمة تسهيلات تقودها وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، لتبسيط المعاملات الضريبية وتحفيز الاستثمار المحلي.
ما هي القطاعات الأكثر استفادة من هذا القرار؟
تستفيد من هذا التعديل المشروعات الصناعية الكبرى والمصانع التي تعتمد على خطوط إنتاج معقدة، بالإضافة إلى قطاع الأجهزة الطبية. تتيح هذه المرونة للمستثمرين إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل خلال مرحلة التأسيس والإنشاء.
