أسعار السجائر اليوم في مصر بعد تطبيق ضريبة الـ 12%.. قائمة «كليوباترا» و«L&M» الرسمية
بدأ العمل رسمياً بالقوائم السعرية الجديدة للسجائر في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، بعد إقرار البرلمان تعديلات قانون الضريبة التي رفعت القيمة بنسبة 12%. هذا الإجراء أدى إلى استقرار سعر عبوة «كليوباترا» الأكثر تداولاً عند 44 جنيهاً، بينما سجلت الأصناف الفاخرة مثل «ميريت» 105 جنيهات، في خطوة تهدف إلى توحيد السعر الرسمي وتقليص الفجوة التي استغلها تجار السوق الموازي خلال الأشهر الماضية.
أسعار السجائر المحلية والشعبية (شركة الشرقية للدخان)
تعديل الضريبة دفع الشركة الشرقية للدخان إلى تثبيت أسعار أغلب الأصناف الشعبية عند مستويات تضمن توافرها للمستهلك النهائي دون مغالاة، وجاءت القائمة كالتالي:
| الصنف | السعر الرسمي (جنيه) |
|---|---|
| كليوباترا (سوفت كوين، بوكس، سوبر ستار، بلاك ليبول) | 44 |
| مونديال (أحمر، أزرق، لايت، سويتش) | 44 |
| بوسطن وبلمونت | 44 |
| بال مال وفايسروي | 60 |
ويلاحظ أن تحديد سعر 44 جنيهاً لقطاع واسع من المنتجات الشعبية يستهدف خلق نقطة مقاومة سعرية تمنع المحلات التجارية من تجاوز حاجز الـ 50 جنيهاً، وهو ما يفسر التقارب السعري بين أصناف كليوباترا ومونديال رغم اختلاف شرائحها التسويقية.
أسعار السجائر الأجنبية والمستوردة اليوم
شملت الزيادة الضريبية العلامات التجارية الدولية التي تديرها شركات مثل «فيليب موريس»، حيث تعكس الأسعار الجديدة تكلفة الاستيراد والإنتاج المرتبطة بتغيرات سعر الصرف والرسوم السيادية:
- سجائر ميريت (Merit): 105 جنيهات.
- سجائر مارلبورو (Marlboro): 97 جنيهاً.
- سجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 79 جنيهاً.
- سجائر إل آند إم (L&M): 79 جنيهاً.
هذه القفزة في الأصناف الأجنبية تضع ضغوطاً على القوة الشرائية لمدخني الفئات المتوسطة، مما قد يدفع شريحة من المستهلكين نحو الانتقال إلى الأصناف المحلية أو «الكرافتد» كبديل أقل تكلفة.
أثر التعديل الضريبي على استقرار السوق
تعديل قانون الضريبة بنسبة 12% ليس مجرد زيادة سعرية، بل هو أداة تنظيمية تمنح الدولة والشركات المنتجة غطاءً قانونياً لملاحقة المتلاعبين بالأسعار. عندما يتم إقرار الضريبة رسمياً، تصبح القوائم السعرية ملزمة قانوناً، وأي بيع بسعر أعلى يضع التاجر تحت طائلة قانون حماية المستهلك.
تصحيح مفهوم خاطئ: يعتقد البعض أن الزيادة الضريبية تذهب بالكامل لأرباح الشركات، لكن الواقع أن هذه النسبة تؤول مباشرة إلى الخزانة العامة لتمويل قطاعات خدمية، بينما تظل هوامش ربح الشركات والموزعين محددة بقرارات إدارية صارمة.
تنبيه للمستهلك: يُنصح دائماً بالتأكد من السعر المطبوع على العبوة أو استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) إن وجد، حيث أن الالتزام بالسعر الرسمي هو الضمان الوحيد لعدم استمرار ظاهرة «الأوفر برايس» في الأكشاك والمحلات الصغيرة.
