وائل القباني: عقد چون إدوارد مع الزمالك «كارثي» | لماذا يجب تعديله فوراً؟
وصف وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، عقد المدير الرياضي السابق چون إدوارد مع النادي بأنه “كارثي”، مؤكداً ضرورة تعديله فوراً. يأتي هذا التقييم الحاسم بسبب بند يمنح إدوارد عمولة من مبيعات اللاعبين، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول استقلالية قرارات النادي المالية والرياضية.
أوضح القباني في تصريحاته لبرنامج “الكلاسيكو” على قناة “أون إي” أن صفقة بيع مصطفى شلبي لنادي البنك الأهلي بمبلغ كبير كانت مدفوعة بشكل أساسي بتمكين چون إدوارد من الحصول على عمولته، مشيراً إلى أن الصفقة كان يجب أن تكون تبادلية. هذا يكشف عن آلية محتملة لتأثير هذا البند على صفقات اللاعبين، حيث قد تتجه الإدارة لبيع لاعبين بمبالغ نقدية لضمان العمولة، حتى لو كان التبادل أفضل للنادي رياضياً.
شدد القباني على صعوبة إنهاء هذا التعاقد، مستخدماً تعبيرات مجازية مثل “الطلاق أو الخُلع” لوصف التحدي القانوني والمالي الذي يواجه الزمالك في سبيل الانفصال عن چون إدوارد. هذا يبرز أن النادي قد يجد نفسه في موقف معقد يتطلب جهوداً كبيرة لاستعادة السيطرة الكاملة على قراراته، مؤكداً ضرورة أن تكون للزمالك الكلمة العليا في جميع الاختيارات والتعاقدات المستقبلية.
ما هو البند “الكارثي” في عقد چون إدوارد مع الزمالك؟
يتمثل البند الذي وصفه وائل القباني بـ”الكارثي” في حصول المدير الرياضي السابق چون إدوارد على عمولة محددة من أي عملية بيع للاعبين من نادي الزمالك. هذا البند يثير مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح، حيث يمكن أن يؤثر على قرارات بيع اللاعبين لصالح تحقيق مكاسب شخصية للمدير الرياضي بدلاً من المصلحة العليا للنادي.
كيف يؤثر بند العمولة على صفقات الزمالك؟
أشار وائل القباني إلى أن بند العمولة قد يدفع النادي لإتمام صفقات بيع لاعبين بمبالغ نقدية كبيرة، حتى لو كانت الصفقات التبادلية أكثر فائدة للزمالك من الناحية الفنية. هذا يعني أن قرارات بيع اللاعبين قد لا تكون مبنية فقط على الاحتياجات الفنية أو القيمة السوقية الحقيقية للاعب، بل قد تتأثر بضمان حصول چون إدوارد على عمولته، مما يهدد استراتيجية بناء الفريق على المدى الطويل.
ما هي تحديات إنهاء عقد چون إدوارد مع الزمالك؟
تكمن تحديات إنهاء عقد چون إدوارد في طبيعة البنود التعاقدية التي وصفها وائل القباني بأنها تجعل الانفصال صعباً للغاية، مشبهاً إياه بـ”الطلاق أو الخُلع”. هذا يشير إلى أن الزمالك قد يواجه تعقيدات قانونية ومالية كبيرة لفسخ العقد، مما يتطلب دراسة دقيقة للبنود القانونية لضمان حقوق النادي واستعادة كامل صلاحياته في اتخاذ القرارات المتعلقة باللاعبين والتعاقدات.
