مصر 2026: مجلس الوزراء يكشف مسار التحسن الاقتصادي | نمو، تشغيل، تضخم أقل
يؤكد مجلس الوزراء المصري استمرار التحسن الإيجابي للاقتصاد في عام 2026، وهو ما يعني للمواطنين والقطاع الخاص توقعات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، وانخفاض مستويات التضخم، إلى جانب تحسن في المالية العامة للدولة. يستند هذا الفهم الرسمي إلى الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مما يجعله التقييم الحكومي الموثوق للمسار الاقتصادي المستقبلي.
تُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» هي الإطار الحكومي لترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين أحوال المواطنين. جاء هذا التأكيد خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض تفاصيل هذه السردية التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف المحورية.
كيف تم بناء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
بُنيت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على أساس شامل يضمن تمثيل مختلف الرؤى والخبرات، حيث تضمنت مخرجات حوار مجتمعي مكثف شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي على مدار شهرين. كما جرى دمج مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين وتكثيف الجهود في قطاعات التنمية البشرية، ويضمن أن تكون السياسات الاقتصادية متكاملة مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
ما هو النموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدفه مصر؟
تستهدف السردية الوطنية التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية (tradables). يستفيد هذا النموذج من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، ويعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مما يمثل استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
كيف تترجم السردية الوطنية إلى خطط تنفيذية؟
تترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية القابلة للقياس بحلول عام 2030، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط. ويُعد كل من خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، اللذين يتم إعدادهما لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بمثابة البرنامج التنفيذي المباشر للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. هذا يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق الحكومي، ويقدم مسارًا واضحًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
