تحديد إجازة عيد الميلاد الأربعاء 7 يناير 2026: من يستحق الأجر الكامل ومن يعمل بالتعويض المضاعف؟
تُعد إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر في العام الجديد لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهي إجازة تُمنح بأجر كامل ولا تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف، مما يمثل استحقاقًا قانونيًا خالصًا يهدف إلى إتاحة الفرصة للاحتفال دون المساس برصيد الإجازات الشخصي.
يُفهم من قانون الخدمة المدنية أن استحقاق الأجر الكامل عن هذا اليوم مرتبط بكونه عطلة رسمية صادرة بقرار حكومي، حيث تنص المادة 52 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال هذه المناسبات، وبحد أقصى 13 يومًا سنويًا تشمل جميع الأعياد الرسمية، وهذا يضمن استمرارية الحقوق المالية للموظف حتى في أيام التوقف الرسمي للعمل.
على الرغم من أن الإجازة رسمية، فإن القانون يجيز لصاحب العمل تشغيل الموظفين إذا فرضت طبيعة العمل استمرار الخدمة، وفي هذه الحالة، ينتقل حق العامل من الإجازة المدفوعة إلى التعويض المالي، حيث يلزم القانون جهة العمل بمنحه مثلي أجره الأساسي عن يوم العمل الإضافي هذا، وهو ما يُعرف بالأجر المضاعف، مما يوازن بين حاجة المرفق العام لاستمرارية العمل وحق العامل في مكافأة العمل خلال العطلة.
تتركز الفئات المستثناة فعليًا من التمتع بالإجازة في القطاعات الحيوية التي لا تحتمل التوقف لضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشمل هذه القائمة الطواقم الطبية (الأطباء والممرضون)، ورجال الأمن (الشرطة)، والعاملين في خدمات الطوارئ (الإسعاف والحماية المدنية)، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الأساسية مثل عمال محطات الوقود والمخابز وخدمات المياه والكهرباء والنقل، حيث يضمن استمرارهم استمرارية المرافق الحيوية.
من المهم التمييز بين الإجازة الرسمية والإجازة الاعتيادية؛ فالمادة 48 من قانون الخدمة المدنية تحدد الإجازة الاعتيادية السنوية التي تُحتسب بشكل منفصل، حيث يستحق الموظف 21 يومًا بعد إتمامه سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات، وتصل إلى 45 يومًا لمن تجاوز الخمسين، مع التأكيد على أن أيام الأعياد الرسمية لا تدخل في حساب هذه المدد الاعتيادية، مما يحافظ على رصيد الإجازات السنوية للموظف.
يجب الانتباه إلى أن افتراض أن جميع العاملين سيحصلون على الإجازة يوم الأربعاء هو افتراض غير دقيق؛ فالمخاطرة الحقيقية تكمن في أن العاملين في القطاعات المذكورة أعلاه سيُعتبرون في حالة عمل، ويجب عليهم التأكد من تسجيل ساعات عملهم بشكل صحيح للحصول على التعويض المالي المضاعف بدلًا من احتساب اليوم كإجازة عادية، وهذا يتطلب متابعة دقيقة من الموظف لسجلات الحضور والانصراف في هذا اليوم تحديدًا.
