قرار رئيس الوزراء: الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
يحدد يوم الأربعاء الموافق ٧ يناير ٢٠٢٦ كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، مما يعني توقف العمل في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في هذا التاريخ.
هذا القرار يمثل اعترافاً رسمياً بأهمية المناسبة الدينية وتأثيرها الاجتماعي، حيث يتيح للمواطنين المسيحيين الاحتفال، بينما يوجه رئيس الوزراء تهنئة خاصة للمواطنين داخل وخارج البلاد، مؤكداً على تمنياته لمصر بالأمن والاستقرار والتقدم، وهو ما يربط بين الاحتفالات الوطنية واستدامة الاستقرار السياسي.
بالتوازي مع الإجازة، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مهماً لمتابعة ملف السياحة، حيث ركز النقاش على تسريع وتسهيل دخول السائحين وتحسين تجربتهم لرفع الصورة الذهنية لمصر عالمياً، بهدف الوصول إلى استهداف سنوي طموح يبلغ ٣٠ مليون سائح، وهو ما يوضح أن الحكومة تضع القطاع السياحي كأولوية اقتصادية قصوى.
أشار مدبولي إلى تحقيق قفزة نوعية في أعداد الزوار، حيث وصل العدد العام الماضي إلى ١٩ مليون سائح، وهو رقم غير مسبوق، مما يؤكد أن الجهود المبذولة، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، بدأت تؤتي ثمارها، لكن التحدي يكمن في الحفاظ على هذا الزخم وتجاوزه.
ركز الاجتماع على الجوانب الإجرائية، حيث استعرض وزراء الاتصالات والسياحة والطيران التنسيقات المشتركة لتخفيف الزحام في المطارات وتبسيط إجراءات الوصول والمغادرة، وهذا يشمل متابعة التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية واستعراض إجراءات ملف التأشيرة الاضطرارية، مما يعكس وعياً حكومياً بأن الكفاءة التشغيلية في المنافذ هي العامل الحاسم في تحسين تجربة السائح.
من المهم إدراك أن ربط الإجازة الرسمية بملف تطوير السياحة قد يثير تساؤلات حول التنسيق بين الأجندة الوطنية والاحتياجات الاقتصادية؛ فبينما توفر الإجازة راحة للموظفين، فإن الاجتماع يؤكد أن الجهود الحكومية مستمرة دون توقف لتحسين البنية التحتية السياحية، مما يعني أن القرارات الإدارية لا تعطل التركيز على الأهداف الاقتصادية الكبرى.
أكد رئيس الوزراء على أن العامل الأهم لتحقيق الأهداف السياحية ليس فقط زيادة عدد الغرف الفندقية، بل يكمن في تحسين تجربة السائح والصورة الذهنية التي يغادر بها مصر، وهذا يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الجوازات والجمارك والجهات الخدمية لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع الوافدين.
