أسعار السجائر اليوم الأحد 4 يناير 2026 | القائمة الرسمية بعد تطبيق زيادة الـ 12%
استقرت أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم الأحد 4 يناير 2026 عند المستويات التي فرضتها الزيادة السنوية المقررة قانوناً بنسبة 12%، والتي دخلت حيز التنفيذ لضبط الحصيلة الضريبية وتأمين احتياجات السوق. يعكس هذا الاستقرار الالتزام بالشرائح السعرية الجديدة التي أقرها البرلمان في يونيو 2025، مما يمنح المستهلكين رؤية واضحة للتكلفة الرسمية بعيداً عن تذبذبات السوق الموازية.
آلية الزيادة السنوية وتأثيرها على السوق حتى 2028
تخضع أسعار التبغ في مصر حالياً لخطة زمنية تمتد حتى عام 2028، بناءً على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة. تنص هذه التعديلات على رفع الأسعار بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات متتالية بدأت في نوفمبر 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الفجوة بين العرض والطلب وتوفير سيولة ضريبية مستدامة، مع منح الحكومة مرونة التدخل لتعديل هذه النسب في حال حدوث قفزات غير متوقعة في تكاليف الإنتاج أو استيراد المواد الخام.
قائمة أسعار السجائر الشعبية (الشركة الشرقية للدخان)
وحدت الشركة الشرقية للدخان أسعار أغلب منتجاتها من السجائر التقليدية لتسهيل الرقابة على الأسواق، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:
| الصنف | السعر الرسمي (جنيه) |
|---|---|
| كليوباترا (بوكس، سوفت كوين، كينج سايز) | 44 |
| كليوباترا بلاك ليبول | 44 |
| مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) | 44 |
| بوسطن / بلمونت | 44 |
| مونديال سويتش (منتول، بلوبيري) | 44 |
أسعار السجائر الأجنبية ومنتجات التبغ المسخن
شهدت منتجات شركة فيليب موريس تحديثاً في قوائمها السعرية لتتوافق مع الشريحة الضريبية الأعلى، حيث سجلت الأصناف الفاخرة والتبغ البديل المستويات التالية:
- ميريت (Merit): 105 جنيهات.
- مارلبورو (Marlboro): 97 جنيهاً.
- مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 79 جنيهاً.
- إل أند إم (L&M): 79 جنيهاً.
- تبغ مسخن TEREA: 76 جنيهاً (للأنواع الأساسية) و80 جنيهاً لنسخة Capsules.
- تبغ مسخن HEETS Selections: 69 جنيهاً.
حقيقة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر البيع للمستهلك
يواجه المدخنون غالباً مخاطر دفع مبالغ إضافية تتجاوز الأسعار المعلنة، وهو ما يعرف بـ “الأوفر برايس”. تنبع هذه المخاطرة من محاولات بعض الموزعين استغلال فترات الانتقال السعري السنوية. الالتزام بالأسعار المذكورة أعلاه هو الضمان الوحيد لاستقرار السوق، وأي زيادة يطلبها البائع فوق هذه القوائم تعد مخالفة قانونية تستوجب الرقابة، خاصة وأن الزيادة بنسبة 12% قد تم احتسابها بالفعل لتغطية تكاليف التصنيع والضرائب معاً.
تعتبر هذه الزيادات التدريجية وسيلة للحد من الصدمات السعرية المفاجئة، حيث يتيح الإعلان المسبق عن نسبة الـ 12% السنوية للشركات والمستهلكين على حد سواء القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية دون ارتباك في سلاسل التوريد.
