حملات إزالة موسعة بالساحل الشمالي ومدن جديدة | سحب أراضٍ وغلق منشآت لمخالفة التراخيص
نفذت أجهزة المدن الجديدة حملات متزامنة في الساحل الشمالي والشروق والعبور وبدر وسفنكس الجديدة، أسفرت عن سحب قطع أراضٍ لم يتم تطويرها وإزالة تعديات ومبانٍ مخالفة. تأتي هذه الإجراءات، التي تمت في 1 يناير 2026، ضمن توجه حكومي لفرض الالتزام باللوائح العقارية وشروط التراخيص، بهدف منع المظاهر العشوائية والحفاظ على التخطيط العمراني للمدن.
تفاصيل الإجراءات وأنواع المخالفات
تركزت الإجراءات على مخالفات محددة تختلف من مدينة لأخرى، ففي مدينة الشروق، تم سحب قطعتي أرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، وهو ما يعني عدم الالتزام بالجدول الزمني للبناء. أما في الساحل الشمالي، فتعاملت الأجهزة مع التعديات المباشرة على أراضي الدولة بمنطقة الضبعة، بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة وإزالة فورية لبناء مخالف في مهده بالكيلو 34.
وفي مدينة سفنكس الجديدة، استهدفت الحملة أعمال البناء غير المرخصة، حيث تمت مصادرة خلاطة خرسانة كانت تُستخدم في بناء مخالف داخل منطقة الريف الأوروبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
امتدت الحملات لتشمل المنشآت التجارية والصناعية، ففي مدينة العبور، تم غلق وتشميع عدة منشآت بالمنطقة الصناعية ومركز خدمات البنوك. وجاءت قرارات الغلق بسبب عدم توفر اشتراطات الحماية المدنية أو العمل دون تراخيص تشغيل، وهي مخالفات تعرض السلامة العامة للخطر.
من المهم فهم أن هذه الحملات ليست إجراءات عقابية عشوائية، بل هي تطبيق مباشر للقانون واللوائح المنظمة. كل قرار إزالة أو سحب أو غلق يستند إلى مخالفة موثقة، مما يضع مسؤولية على ملاك الأراضي والمنشآت للتأكد من سلامة موقفهم القانوني وتراخيصهم.
إلى جانب المخالفات الكبرى، عالجت الحملات أيضاً الظواهر التي تؤثر على الحياة اليومية للسكان، حيث تم في مدينتي بدر والعبور رفع الإشغالات من الشوارع وضبط مركبات “التوك توك” و”التروسيكلات” التي تستخدم في أنشطة غير مصرح بها كنبش القمامة، بهدف استعادة النظام والمظهر الحضاري للأحياء.
