وزارة العمل تطلق خدماتها رقمياً: تسهيل الإجراءات للمواطنين ومكافحة الفساد
تستعد وزارة العمل لإطلاق حزمة من خدماتها الأساسية إلكترونيًا عبر «بوابة مصر الرقمية»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين بشكل مباشر وتحسين جودة الخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي الشامل. جاء هذا التوجه بعد اجتماع موسع عقده محمد جبران، وزير العمل، مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، يوم الأربعاء 31/ديسمبر/2025، لبحث سبل تسريع هذا الانتقال الحيوي.
ويقوم هذا التحول على تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات، من خلال إعداد بروتوكولات تهدف إلى رقمنة الخدمات والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى الرقمية. تشمل هذه الخطة التنفيذية تحديدًا زمنيًا واضحًا وحصرًا دقيقًا للاحتياجات التقنية واللوجستية، مما يضمن كفاءة التطبيق وسهولة الاستخدام للمستفيدين، ويضع أساسًا متينًا لمنظومة عمل رقمية متكاملة.
وتتمثل الأولوية القصوى في توفير دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية تشمل خدمات حيوية للمواطنين، أبرزها إصدار شهادات القيد المعروفة بـ «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة. كما ستشمل المنظومة خدمات العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وشفافية، بالإضافة إلى إصدار تصاريح عمل الأجانب، مما يقلل الحاجة إلى التعاملات الورقية والزيارات المتكررة للمكاتب الحكومية.
لتحقيق أقصى درجات الكفاءة، يناقش اللقاء أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، مع تحقيق الربط المعلوماتي الضروري مع الجهات والوزارات المعنية، مثل التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري. هذا الربط يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في إدارة الخدمات الحكومية.
وفي سياق متصل، استعرض الجانبان سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وربطها بذكاء بمنصات التشغيل. هذا التكامل يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب بمهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة لهم، مع بحث آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج وتأثيرها الإيجابي على التوظيف.
إن هذا التحول الرقمي، كما أكد وزير العمل، ليس مجرد خيار ترفيهي أو تحديث تقني فحسب، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد الإداري. يمثل الانتقال إلى الخدمات الرقمية التزامًا بتقديم خدمة عصرية تليق بالمواطن المصري، وتواكب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مما يضمن بيئة عمل أكثر عدالة وكفاءة للجميع.
