الرقابة المالية تدعم قيادتها بـ3 مساعدين جدد لرئيس الهيئة.. تعرف على مهامهم وخبراتهم
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين جدد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تهدف إلى تدعيم الهيكل القيادي للهيئة بخبرات متخصصة ومتنوعة. يشمل القرار، الصادر في 31 ديسمبر 2025، تعيين كل من محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، ليعملوا تحت قيادة الدكتور محمد فريد صالح، مما يعكس توجهًا لتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
يأتي هذا القرار بعد صدور القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 في أغسطس الماضي، والذي كلف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة مجلس إدارة الهيئة لفترة رابعة لمدة عام وبدرجة وزير. وبذلك، تكتمل ملامح الفريق القيادي الذي سيساعد في تنفيذ استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة، بدمج خبرات من داخل الهيئة وخارجها.
ماذا تضيف الخبرات الجديدة لهيكل الرقابة المالية؟
يمثل تعيين محمود جبريل استمرارية للخبرة المؤسسية من داخل الهيئة، حيث تدرج في مناصب قيادية متعددة بدأت من مدير عام حماية المتعاملين وصولًا إلى نائب مساعد رئيس الهيئة. خبرته العملية السابقة في قطاعات الوساطة وإدارة الأصول، بالإضافة إلى مؤهلاته في التكنولوجيا المالية من جامعة كامبريدج، تمنحه رؤية شاملة تجمع بين العمل الرقابي ومتطلبات السوق المتطورة.
يتولى وليد أنور مهمة الإشراف المباشر على أنشطة التمويل غير المصرفي، وهو قطاع يشهد نموًا متسارعًا ويشمل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم. خبرته الطويلة في هذا المجال تضعه في قلب مهمة ضمان استقرار هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، مستندًا إلى خلفيته القانونية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية.
يضيف المستشار أحمد شتا بعدًا قانونيًا وقضائيًا متخصصًا للفريق القيادي، بخبرة تزيد عن 15 عامًا في القطاع الاقتصادي ومجلس الدولة. دوره يتركز في التعامل مع التشريعات المعقدة وفض منازعات الاستثمار، مما يعزز البيئة التنظيمية ويوفر غطاءً قانونيًا قويًا لقرارات الهيئة، خاصة مع عمله السابق في الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
قد يُنظر إلى هذه التعيينات على أنها مجرد تغييرات إدارية، لكنها في الواقع تشكيل استراتيجي لفريق يجمع بين الخبرة الداخلية بالهيئة (جبريل)، والرقابة الميدانية على القطاعات سريعة النمو (أنور)، والغطاء القانوني المتخصص (شتا). هذا التكامل يهدف إلى تمكين الهيئة من مواجهة التحديات التنظيمية المستقبلية بفاعلية أكبر، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
