روما يتحرك لاستعادة محمد صلاح | عوائق مالية وقانونية تهدد «الصفقة الرومانسية»

يسعى نادي روما الإيطالي لاستغلال التوتر المتصاعد بين محمد صلاح ومدربه في ليفربول، أرني سلوت، لإعادة النجم المصري إلى «الأولمبيكو»، غير أن هذه الرغبة تصطدم بحواجز هيكلية تجعل الصفقة شبه مستحيلة في الوقت الراهن؛ أبرزها الراتب السنوي الذي يتجاوز القدرات المالية للأندية الإيطالية، واكتمال حصة اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي لدى «الذئاب».

لماذا تبدو عودة صلاح إلى روما معقدة رغم رغبة النادي؟

تتجاوز عقبات انتقال صلاح الجانب الفني لتصل إلى تعقيدات إدارية ومالية صارمة، حيث يتقاضى صلاح في ليفربول نحو 24 مليون يورو سنوياً، وهو رقم يمثل ضعف سقف الرواتب في معظم أندية القمة الإيطالية.

أزمة أرني سلوت.. المحرك الأساسي لطموحات «الذئاب»

تعتمد استراتيجية روما على حالة «الانهيار» في العلاقة بين صلاح وسلوت، والتي تجلت في بقاء اللاعب على مقاعد البدلاء وتصريحاته العلنية حول تدهور التواصل مع المدرب الهولندي. هذا الشرخ الفني هو ما فتح الباب أمام التقارير الإيطالية (مثل صحيفة لا ريبوبليكا) للحديث عن عودة «رومانسية» للاعب الذي سجل توهجاً لافتاً في العاصمة الإيطالية بين عامي 2015 و2017 قبل رحيله مقابل 42 مليون يورو.

ثمة سوء فهم شائع يربط بين رغبة اللاعب في الرحيل وسهولة انتقاله لإيطاليا؛ فالحقيقة أن القوانين الإيطالية الحالية بشأن اللاعبين غير الحاملين لجنسيات أوروبية تمنع روما من قيد صلاح فوراً، حيث استنفد النادي آخر مقاعده المتاحة بضم الجامايكي ليون بايلي، مما يعني أن الصفقة تتطلب رحيل لاعب غير أوروبي حالي لتفريغ مساحة قانونية.

يخوض صلاح حالياً منافسات كأس أفريقيا في المغرب بروح معنوية عالية، مسجلاً هدفين في دور المجموعات، وهو ما يعزز قيمته السوقية ويجعل من فكرة تنازله عن جزء كبير من راتبه للعودة إلى الدوري الإيطالي خياراً مستبعداً، إلا في حال قرر اللاعب منح الأولوية للاستقرار النفسي والتقدير الجماهيري على الحوافز المادية الضخمة في البريميرليغ.