قرار جمهوري يخصص أراضي واسعة بشمال سيناء لمناطق لوجستية استراتيجية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 736 لسنة 2025 بتخصيص قطع أراضٍ مملوكة للدولة في شمال سيناء للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بهدف إقامة مناطق لوجستية حيوية، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة بالمحافظة.

ويحدد القرار ثلاث قطع أراضٍ رئيسية، تقع الأولى بمساحة 603.13 فدان تقريباً (2,533,645 م²) ناحية رفح، والثانية بمساحة 352 فدان (1,478,693 م²) ناحية الحسنة، بينما تقع الثالثة بمساحة 527.35 فدان (2,215,320 م²) ناحية بغداد، وهي مساحات ضخمة تتيح مرونة كبيرة لتصميم وتطوير مراكز لوجستية متكاملة تخدم حركة البضائع والخدمات.

مع هذا التخصيص، نصت المادة الثانية من القرار على احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الواقعة ضمن حدود هذه القطع، مؤكدة على حقوقها السيادية، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للموانئ لاستغلال باقي المساحات في تطوير المناطق اللوجستية المخطط لها، مما يضمن تكامل الجهود بين الجهات المعنية.

يأتي هذا القرار ضمن رؤية الدولة الأوسع لتعزيز البنية التحتية والنقل اللوجستي في سيناء، بهدف تحويلها إلى مركز حيوي للأنشطة الاقتصادية والتجارية. فمن خلال ربط المحافظة بالموانئ البرية والجافة عبر هذه المناطق اللوجستية، تسعى مصر لدعم التنمية المحلية وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يعزز دور سيناء كبوابة تجارية مهمة.

يجب الإدراك أن تخصيص هذه الأراضي لا يقتصر على مجرد نقل ملكية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل سيناء الاقتصادي. فالنجاح الفعلي لهذه المناطق اللوجستية سيعتمد بشكل كبير على سرعة وكفاءة تنفيذ المشاريع، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، مما يتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.