مصر والإمارات تسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة | تركيز على الصناعات النوعية والتجارة الرقمية
بحث وزيرا التجارة في مصر والإمارات، حسن الخطيب وثاني الزيودي، في القاهرة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، سبل تسريع إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. تهدف هذه المباحثات إلى الانتقال من التنسيق العام إلى إطار عمل منظم يدعم تدفقات الاستثمار والتجارة، ويحقق تكاملاً اقتصادياً فعلياً يتجاوز العلاقات التقليدية القائمة على عمق الروابط التاريخية.
أكد الجانبان أن التقدم الفني الذي تم إحرازه في المفاوضات يجب أن يترجم إلى خطوات عملية، مع التركيز على إنهاء النقاط المتبقية للوصول إلى اتفاق متوازن. هذا الإطار لا يهدف فقط لزيادة حجم التجارة، بل لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يعزز تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي على المدى الطويل.
ما هي القطاعات ذات الأولوية في الشراكة الجديدة؟
تركز المباحثات بشكل مباشر على قطاعات إنتاجية محددة تشمل الصناعات النسجية، الهندسية، والكيماوية. هذا التوجه يعني أن البلدين يسعيان لتعزيز الصناعات التي تخلق منتجات أكثر تعقيداً وفرص عمل نوعية. كما تمثل التجارة الرقمية وتجارة الخدمات محاور جديدة تعكس تطور الرؤية الاقتصادية المشتركة لتواكب المتغيرات العالمية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
على عكس بعض الاتفاقيات التي قد تظل رمزية، شدد الوزير المصري على أهمية تحقيق “نتائج ملموسة على أرض الواقع”. يعالج هذا التأكيد المخاوف الشائعة من بقاء مثل هذه الشراكات حبراً على ورق، ويشير إلى وجود إرادة سياسية لتحويل المفاوضات إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع المباشر على مناخ الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
