«هيئة الدواء» 2025: تفعيل نظام «الإنذار المبكر» لنقص المستحضرات ومشروع «دوَانا» للرقابة
تتجاوز استراتيجية هيئة الدواء المصرية المعلنة في ديسمبر 2025 مجرد ميكنة الإجراءات الورقية، لتتحول إلى نظام «تنبؤ استباقي» يهدف لإنهاء أزمات اختفاء الأدوية المفاجئة. يركز هذا التحول الرقمي بشكل جوهري على منح «هوية رقمية» لكل عبوة دواء، مما يسمح للهيئة بتتبع مسارها من المصنع حتى يد المريض، وكشف أي خلل في سلاسل الإمداد قبل تفاقم الأزمة.
الرقابة الذكية: كيف يعمل التنبؤ بنقص الأدوية؟
لا تكتفي المنظومة الجديدة برصد المخزون الحالي، بل تعمل كأداة استخباراتية للسوق الدوائي؛ حيث أوضح يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، أن الهدف هو بناء رؤية كاملة لسلاسل الإمداد. تتيح هذه الرؤية تحديد المناطق أو الأصناف التي توشك على النفاد، مما يمكن المسؤولين من التدخل لتوفير البدائل أو إعادة التوزيع قبل أن يشعر المريض بالنقص، وهو تغيير جذري في آلية إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة.
مشروع «دوَانا»: حصار السوق السوداء والأدوية النفسية
يمثل مشروع «دوَانا» الذراع التنفيذي لهذه الرقابة على أرض الواقع، حيث يربط فروع الهيئة إلكترونيًا بالصيدليات لضبط حركة الصرف. وتكمن الأهمية القصوى لهذا المشروع في:
- إحكام السيطرة على الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية: منع تسرب هذه الأصناف للسوق الموازي أو صرفها دون ضوابط طبية صارمة.
- أمان المريض: ضمان أن العبوة التي يتسلمها المواطن أصلية ومسجلة ضمن قاعدة البيانات الرسمية، مما يقلل فرص تداول الأدوية المغشوشة.
إنهاء البيروقراطية: التراخيص والدفع الإلكتروني
بعيدًا عن الرقابة، يهدف التحول الرقمي إلى تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع الطبي من خلال ميكنة منظومة التسجيل وإصدار تراخيص الصيدليات إلكترونيًا. هذا الانتقال من التعاملات الورقية إلى الدفع والتسجيل الرقمي يقلص المدد الزمنية اللازمة لطرح الأدوية الجديدة في الأسواق، ويعزز مبدأ الشفافية في التعاملات الإدارية بين الهيئة والمؤسسات الصيدلانية.
توضيح هام للمواطن:
رغم تطور أنظمة التتبع، يجب الانتباه إلى أن النظام الرقمي هو أداة «إدارة وتوزيع» وليس أداة «تصنيع»؛ فهو يضمن عدالة التوزيع ومنع الاحتكار، لكنه يظل معتمدًا على توافر المواد الخام واستمرار عجلة الإنتاج في المصانع لضمان استقرار السوق بشكل كامل.
