كاميرات مراقبة وعقوبات مُعلنة | خطة الحكومة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026
تستعد الحكومة المصرية لتأمين امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 بإجراءات حاسمة لمنع الغش، ترتكز على محورين رئيسيين: استكمال تزويد كل لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة، ووضع منظومة عقوبات رادعة سيتم الإعلان عنها بوضوح للجميع قبل بدء الامتحانات. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 28 ديسمبر 2025، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب بناءً على توجيهات رئاسية.
يأتي هذا التحرك في إطار تنسيق رفيع المستوى بين وزارة التربية والتعليم وجهات معنية أخرى، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لضمان نزاهة الامتحانات. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتأمين سير الامتحانات على أعلى مستوى ومواجهة أي محاولة للغش بحزم، لضمان حصول كل طالب على حقه.
ما هي الإجراءات الجديدة لمنع الغش في الثانوية العامة؟
أوضح وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن ما بين 90% إلى 95% من لجان الامتحانات مزودة بالفعل بكاميرات مراقبة تغطي مختلف جوانبها، والعمل جارٍ حالياً على استكمال تركيب الكاميرات في النسبة المتبقية من اللجان قبل انطلاق الامتحانات، بهدف تحقيق تغطية شاملة لا تترك مجالاً لأي مخالفات.
إلى جانب المراقبة التقنية، سيتم تحديد وتوصيف وقائع الغش بشكل مفصل، مع ربط كل واقعة بعقوبة محددة. الأهم من ذلك، أن هذه التفاصيل ستُعلن للرأي العام قبل الامتحانات، وهو ما يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بالعواقب المترتبة على أي محاولة للغش، سواء كانت فردية أو جماعية، بشكل مسبق.
من المهم أن يدرك الطلاب أن الإجراءات الجديدة لا تفرق بين محاولات الغش الفردية البسيطة والغش الجماعي المنظم. الهدف هو مواجهة الظاهرة بشكل كامل، والتأكيد على أن أي مخالفة، مهما كان حجمها، ستواجه بعقوبات صارمة لضمان تحقيق العدالة الكاملة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة مراجعة هذه التصورات مع كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى صيغة نهائية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها، بما يضمن ضبط أعمال الامتحانات بشكل فعال.
