فشل عمومية اتحاد اليد لتعديل اللائحة | القانون يحسم مصير التعديلات بعد غياب 52 نادياً
فشل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة اليد يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، بسبب غياب النصاب القانوني اللازم لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي. ونتيجة لحضور 18 ناديًا فقط من أصل 70 لهم حق التصويت، سيتم الآن عرض اللائحة المقترحة مباشرة على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، وهو الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات.
يأتي هذا الفشل بعد نجاح الاتحاد في عقد جمعيته العمومية العادية في الرابع من ديسمبر، والتي خُصصت لمناقشة الميزانية. ورغم أن تلك الجمعية احتاجت أيضًا لجلسة ثانية لاكتمال نصابها القانوني بحضور 29 ناديًا، إلا أنها تمكنت في النهاية من التصديق على الحساب الختامي وكافة بنود جدول أعمالها بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.
يوضح هذا المسار أن غياب الأندية عن التصويت على تعديلات اللائحة لا يوقف العملية بالكامل، بل ينقل صلاحية الاعتماد إلى السلطة الإدارية وفقًا لقانون الرياضة. هذا الإجراء يضمن استمرارية العمل التنظيمي للاتحاد حتى في ظل عدم اكتمال مشاركة الأعضاء في القرارات الأساسية.
من المهم التمييز بين فشل انعقاد العمومية واستمرارية العمل الإداري اليومي للاتحاد. ففي خطوة منفصلة، كشف رئيس الاتحاد خالد فتحي عن اختيار محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة، قائمًا بأعمال أمين الصندوق خلفًا للراحل نبيل خشبة، مما يؤكد أن الهيكل الإداري يواصل مهامه وتسيير أعماله استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
