إحالة 12 أجنبياً للمفتي بتهمة تهريب المخدرات لمصر: تفاصيل قرار جنايات القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 12 متهماً من جنسيات أجنبية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بجلب وتهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد. يغلق هذا القرار الباب أمام التكهنات حول مصير الشبكة الدولية المتورطة، مع تحديد جلسة 18 يناير 2026 موعداً للنطق بالحكم النهائي، مما يعكس صرامة القضاء المصري في مواجهة جرائم الاتجار العابر للحدود.

تضم قائمة المتهمين 9 أفراد محبوسين على ذمة القضية، بينما صدر القرار بحق 3 آخرين هاربين، مما يستوجب ملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي لتنفيذ العقوبة فور النطق بها. وتكشف تفاصيل القضية أن المتهمين خططوا لإدخال شحنات مخدرة عبر مسارات غير مشروعة، وهو ما دفع النيابة العامة لتوجيه تهمة «الجلب» التي تعد من أغلظ الجرائم في قانون مكافحة المخدرات المصري، نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن القومي والصحة العامة.

دلالات إحالة المتهمين الأجانب للمفتي وموعد الحكم النهائي

يمثل قرار الإحالة للمفتي إجراءً وجوبياً في القانون المصري قبل إصدار أحكام الإعدام، لضمان مطابقة العقوبة للمبادئ الشرعية، ولا يرتبط بجنسية المتهم بل بطبيعة الجرم المرتكب على الأراضي المصرية. ومن المتوقع أن تشهد جلسة 18 يناير المقبل صدور الحكم البات الذي ينهي الجدل القانوني حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام نظراً لعدد المتورطين الأجانب فيها.

يصحح هذا الإجراء القضائي تصوراً خاطئاً بأن الجنسية الأجنبية قد توفر حماية من العقوبات القصوى؛ فالقانون المصري يطبق مبدأ «إقليمية القوانين»، حيث يخضع كل من يرتكب جريمة داخل الحدود المصرية للتشريعات المحلية، خاصة في قضايا الجلب التي لا تفرق بين مواطن وأجنبي في استحقاق عقوبة الإعدام إذا ثبتت أركان الجريمة.

تؤدي هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على عصابات التهريب الدولية التي تحاول استغلال المنافذ لإغراق السوق المحلية بالسموم، حيث يبعث الحكم برسالة ردع واضحة مفادها أن العقوبات تصل إلى حدها الأقصى في حال المساس بأمن الحدود أو إدخال مواد محظورة، بغض النظر عن تعقيد أساليب التهريب المستخدمة.