مصر تتفاوض مع «صاني» الصينية لإنشاء مصانع للطاقة المتجددة | خطة لتصنيع المكونات محلياً
بحث وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمود عصمت، في بكين مع مجموعة شركات «صاني» الصينية للطاقة، إمكانية تأسيس مصانع لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل مصر. الاجتماع الذي عُقد في 26 ديسمبر 2025، لا يمثل مجرد تعاون تقليدي، بل خطوة محورية ضمن استراتيجية مصر لتحويل قطاع الطاقة من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز لتصنيعها، بهدف تأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المشروعات المستقبلية.
خلال المباحثات مع داي تشينج خوا، المدير التنفيذي لـ«صاني»، تم تجاوز العموميات إلى تفاصيل عملية، حيث استعرض الجانب المصري عوامل الجذب الاستثماري الملموسة، مثل الأراضي المخصصة للمشروعات، ودراسات الجدوى المتاحة، وخطط تحديث الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة. كما تم عرض نماذج الشراكة التي طبقتها الشركة الصينية عالمياً لبحث أنسبها للسوق المصرية، مما يعكس جدية المفاوضات للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ماذا يعني توطين صناعة الطاقة المتجددة لمصر؟
يعني توطين هذه الصناعة تحولاً استراتيجياً في بناء محطات الطاقة، حيث لن يتم الاكتفاء باستيراد وتركيب المعدات، بل سيتم ربط تنفيذ المشروعات الجديدة باستخدام منتجات مصنّعة محلياً. أوضح الوزير أن الخطط تتضمن اشتراطات لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 60%، وهو ما يخلق سوقاً مضمونة للمستثمرين مثل «صاني» ويضمن استدامة الصناعة على المدى الطويل.
من المهم إدراك أن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي جزء من خطة أوسع تهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير المعدات الكهربائية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة. النقاشات لم تقتصر على التصنيع فقط، بل شملت أيضاً دمج تقنيات الطاقة الشمسية والرياح في نفس المواقع لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، مما يظهر تخطيطاً متكاملاً للموارد.
على المستوى العملي للمواطنين والشركات المحلية، فإن نجاح هذه الشراكات يعني خلق فرص عمل متخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وليس فقط في أعمال الإنشاءات المؤقتة. كما يفتح الباب أمام نمو صناعات مغذية صغيرة ومتوسطة لتلبية احتياجات المصانع الكبرى، مما يعزز القاعدة الصناعية المصرية بشكل عام.
