50 ألف طلب سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم: الموعد النهائي وتفاصيل استكمال الاستمارات
تجاوز عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن برنامج «الإيجار القديم» حاجز 50 ألف مستأجر، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول نحو السكن المستقر قبل إغلاق باب التسجيل في 13 يناير المقبل. هذا الزخم الرقمي، الذي شهد أيضاً 140 ألف محاولة لاستكمال الاستمارات، يمثل المرحلة الأولى لتحديد حجم الاحتياجات الفعلية وتوفير الأراضي اللازمة لبناء الوحدات، مع إمكانية مد المهلة لثلاثة أشهر إضافية لضمان استيعاب كافة الفئات المستهدفة.
موعد انتهاء التقديم وإجراءات دعم المتعثرين تقنيًا
يمثل تاريخ 13 يناير 2025 المحطة الأهم للمستأجرين الحاليين، حيث تنتهي الفترة الرسمية التي بدأت في أكتوبر الماضي. ولتجاوز فجوة «التعثر الرقمي» التي تفسر الفارق بين 140 ألف محاولة دخول و50 ألف طلب مكتمل، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي خيار التقديم عبر مكاتب البريد مقابل رسوم رمزية، وهو إجراء يستهدف كبار السن وغير القادرين على التعامل مع المنصات الإلكترونية.
تلقى الصندوق نحو 13 ألف مكالمة استعلامية عبر الخط الساخن، مما يشير إلى وجود رغبة حقيقية في الانتقال، لكنها مصحوبة بحذر أو نقص في المعلومات حول كيفية رفع المستندات. هذا التدخل من مكاتب البريد يحول العملية من مجرد «محاولة رقمية» إلى «طلب رسمي» يعتد به في تخصيص الوحدات.
خريطة الطلبات: القاهرة الكبرى تتصدر والمساحات الصغيرة هي الغالبة
كشفت البيانات التحليلية للصندوق عن تركز الطلب في أربع محافظات رئيسية هي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، مما يضع ضغطاً على توفير الأراضي في هذه المناطق المزدحمة. وتكشف الأرقام عن طبيعة السكن الحالي للمتقدمين:
| الفئة | النسبة / العدد |
|---|---|
| وحدات سكنية بديلة | 99% من المتقدمين |
| وحدات تجارية أو إدارية | 700 طلب فقط |
| مساحة الوحدة الحالية (أقل من 100م) | 85% من المتقدمين |
هذا التوزيع يفرض على الدولة توجيه استثمارات البناء نحو الوحدات المتوسطة والصغيرة داخل نطاق المحافظات الحضرية، لضمان عدم اقتلاع الأسر من محيطها الاجتماعي والعملي.
تصحيح مفاهيم حول «محاولات استكمال الاستمارات»
هناك سوء فهم شائع يعتبر أن الـ 140 ألف محاولة هي طلبات مقبولة؛ والحقيقة أن هذا الرقم يمثل «نية التقديم» أو الدخول للمنصة، بينما الطلبات الجادة التي استوفت الأوراق هي 50 ألفاً فقط. التأخير في استكمال البيانات غالباً ما يرتبط بانتظار وضوح الرؤية بشأن مواقع الوحدات الجديدة، وهو ما يعمل الصندوق على تحديده حالياً بناءً على تحليل بيانات المتقدمين الجغرافية.
الضمانات اللوجستية وتوفير الأراضي
يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي حالياً على مسارين متوازيين: الأول هو تحليل مستويات الدخل لتحديد آليات التمويل العقاري المناسبة، والثاني هو التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص قطع الأراضي. الهدف ليس مجرد بناء جدران، بل نقل الكتلة التصويتية والاجتماعية لمستأجري الإيجار القديم إلى بيئة سكنية قانونية ومستدامة، مع مراعاة أن الأولوية ستكون لمن استكمل بياناته مبكراً ووفقاً لمعايير الاستحقاق التي يحددها القانون.
