حبس سوزي الأردنية 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.. تفاصيل تخفيف الحكم النهائي

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بتخفيف عقوبة “البلوجر” سوزي الأردنية إلى الحبس 6 أشهر بدلاً من عام واحد، مع تثبيت غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لإدانتها بنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء وتنتهك قيم الأسرة المصرية، ليتصدر اسمها مؤشرات البحث فور صدور القرار.

كواليس جلسة الاستئناف ومواجهة التهم

شهدت قاعة المحكمة إنكاراً تاماً من المتهمة للتهم المنسوبة إليها، حيث دافعت عن نفسها من داخل قفص الاتهام مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات قانونية حديثة، قائلة: “أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات القديمة اتحاسبت عليها”. واستند دفاعها في طلب البراءة إلى الدفع ببطلان التحريات، بينما تمسكت النيابة العامة بطلب توقيع أقصى عقوبة، معللة ذلك بضرورة الحفاظ على الآداب العامة وحماية المجتمع.

علاقة “الإطلالات الجريئة” بالحكم القضائي

يرتبط الحكم الصادر بشكل مباشر بنوعية المحتوى البصري الذي اعتادت سوزي الأردنية نشره، حيث اعتبرت المحكمة أن الصور والإطلالات التي وصفها المتابعون بـ”الجريئة” تتجاوز حدود الحرية الشخصية لتصل إلى حد خدش الحياء العام. وكان هذا المحتوى سبباً رئيسياً في إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وتحريك الدعوى القضائية ضدها قبل القبض عليها.

سياق قانوني:
شملت الجلسة ذاتها إيداع الراقصة ليندا وطليق هدير عبدالرازق قفص الاتهام في قضايا مشابهة، مما يعكس توجهاً قضائياً حازماً تجاه المحتوى الرقمي الذي يُصنف كتهديد للقيم المجتمعية، حيث يعني تخفيف الحكم لسوزي الأردنية ثبوت الإدانة قانونياً مع تقليص مدة العقوبة السالبة للحرية فقط.