فتحي سند يحلل أزمة الكرة المصرية: منظومة «المال قبل الموهبة» تهدد مستقبل اللعبة

شخّص الناقد الرياضي فتحي سند الانهيار الهيكلي في منظومة كرة القدم المصرية، معتبراً أن الأزمة الحقيقية تكمن في تحول اللعبة من ساحة للموهبة إلى نظام «انتقائي مالي» يحرم الفقراء من الفرص. هذا التحول لا يهدد فقط القاعدة الشعبية للعبة، بل يعطل إنتاج أجيال جديدة قادرة على المنافسة دولياً، في ظل تداخل الصلاحيات بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية واللجنة الأولمبية، مما خلق فراغاً في المسؤولية والمحاسبة.

لماذا تراجعت مصر أمام تجارب المغرب والأردن؟

يرتبط نجاح التجارب الإقليمية مثل المغرب والأردن بتبني سياسات بناء القاعدة التي وضع نواتها المدرب الراحل محمود الجوهري، وهي سياسات استمرت هناك وتوقفت في مصر. الخلل في المنظومة المصرية ناتج عن الاعتماد على «مشروعات ورقية» تفتقر للتنفيذ الميداني، حيث تُدار اللعبة بعقلية الهواة بينما تُصنف عالمياً كصناعة اقتصادية كبرى تتطلب رؤية استثمارية وفنية موحدة.

مخاطر «خصخصة» قطاعات الناشئين

حذر سند من تحول اختبارات الأندية إلى وسيلة لجمع الأموال (الجباية) بدلاً من كونها أداة فنية للاكتشاف. هذا السلوك أدى إلى إفراغ قطاعات الناشئين من مضمونها، حيث أصبح الانضمام للأندية مرتبطاً بسداد الرسوم، مما يعني استبعاد المواهب الحقيقية التي لا تملك المال. هذا الخلل يفسر تراجع جودة اللاعب المحلي وصعوبة العثور على بدائل للمحترفين في المنتخب الوطني.

حقيقة التذرع بالتدخل الحكومي

هناك سوء فهم شائع يتمثل في أن تطوير اللوائح أو محاسبة المقصرين قد يؤدي إلى تجميد النشاط من قبل الاتحاد الدولي (فيفا). الحقيقة أن إفراغ لوائح المحاسبة من مضمونها في مصر تم داخلياً لحماية المصالح الإدارية، بينما تسمح القوانين الدولية بوجود رقابة مالية وإدارية وطنية تضمن نزاهة العمل دون التدخل في الشأن الفني الصرف.

إن استمرار إدارة كرة القدم كنشاط اجتماعي أو وسيلة للتربح السريع من قطاعات الناشئين سيؤدي إلى مزيد من إهدار الموارد. الحل يتطلب فصلاً تاماً بين الإدارة الفنية والتمويل، مع إعادة الاعتبار للموهبة كمعيار وحيد للترقي داخل المنظومة الرياضية.