الإدارية العليا تؤيد نتائج انتخابات النواب 2025 وترفض 35 طعناً قضائياً

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً برفض 35 طعناً قُدمت ضد نتائج الـ30 دائرة التي أُعيدت فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، مما يمنح الضوء الأخضر لاستكمال الجدول الزمني المعلن لجولات الإعادة دون تغيير في المراكز القانونية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ما هو قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن طعون انتخابات النواب 2025؟

قضت المحكمة برفض وعدم قبول الطعون المقدمة، مع إحالة بعضها لمحكمة النقض أو الحكم ببطلان عريضة الدعوى، وهو ما يعني تحصين النتائج المعلنة في 18 ديسمبر الجاري. شملت هذه الطعون الدوائر التي صدرت بشأنها أحكام قضائية سابقة بالإلغاء، حيث استنفدت المحكمة فحص كافة الدفوع والمستندات المقدمة من المرشحين لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها قبل الفصل في صحة النتائج.

تأتي هذه الأحكام بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، عن فوز 9 مرشحين بمقاعدهم من الجولة الأولى في هذه الدوائر، بينما تقرر خوض 98 مرشحاً آخرين جولة الإعادة للمنافسة على 49 مقعداً متبقياً.

مواعيد جولة الإعادة في الدوائر الـ30 لانتخابات مجلس النواب

تبدأ جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، بينما تُجرى في الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل. ووفقاً للجدول الزمني الرسمي، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الدوائر في 10 يناير 2026، لتكتمل بذلك خارطة المقاعد المخصصة لهذه المرحلة والبالغ عددها 58 مقعداً.

يعكس هذا الحكم رغبة القضاء في استقرار المؤسسة التشريعية وتجنب الفراغ القانوني في الدوائر المتنازع عليها، حيث يضع حداً للجدل القانوني حول صحة إجراءات الاقتراع، مما يتيح للمرشحين والناخبين الانتقال إلى مرحلة الحسم الانتخابي بوضوح قانوني تام.

تفاصيل نتائج المرحلة الأولى والدوائر الملغاة قضائياً

تضمنت النتائج الرسمية حسم 9 مقاعد فقط من أصل 58 مقعداً مخصصاً لهذه الدوائر، مما يشير إلى شدة المنافسة وتفتت الأصوات الذي أدى للذهاب إلى جولة الإعادة في أغلب المقاعد. وتراقب الهيئة الوطنية للانتخابات التزام المرشحين بفترة الصمت الانتخابي والضوابط الدعائية المقررة قانوناً لضمان تكافؤ الفرص في الجولة الحاسمة مطلع العام المقبل.