حزب مصر القومي يطلق مبادرة «مدونة سلوك» لحماية حرمة الجنازات ومنع انتهاك الخصوصية 2025

حزب مصر القومي يطلق مبادرة «مدونة سلوك» لحماية حرمة الجنازات ومنع انتهاك الخصوصية 2025

أطلق حزب مصر القومي مبادرة وطنية شاملة لإقرار مدونة سلوك أخلاقية تهدف إلى حماية حرمة الجنازات وسرادقات العزاء، وذلك لمواجهة ظاهرة انتهاك الخصوصية التي تمارسها بعض الصفحات والمواقع بحثاً عن المشاهدات، مع المطالبة بتشريعات حازمة تجرم هذه الممارسات وتضع ضوابط صارمة للتعامل الإعلامي والرقمي مع لحظات الفقد.

ما هي مبادرة حزب مصر القومي لحماية الجنازات؟

تهدف المبادرة إلى وضع ضوابط أخلاقية تُلزم الأفراد والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي باحترام مشاعر الأسر والمصابين في لحظات الوداع. وتسعى المبادرة لوقف استغلال مشاعر الحزن في تحقيق رواج رقمي أو زيادة التفاعل عبر تصوير ونشر محتوى متعلق بالجنازات دون إذن مسبق، معتبرة أن هذه السلوكيات تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والمجتمعية التي يعتز بها المجتمع المصري.

هدف المبادرةالآلية المقترحة
حماية حرمة الموتىوضع مدونة سلوك أخلاقية ملزمة
منع انتهاك الخصوصيةتجريم التصوير والنشر دون إذن
ضبط الفضاء الرقميتشريع قانوني لمحاسبة الصفحات المشبوهة
تعزيز القيم المجتمعيةنشر الوعي بقدسية لحظات العزاء

هل يجرم القانون المصري تصوير الجنازات دون إذن؟

يؤكد القانون المصري الحالي على تجريم انتهاك الخصوصية سواء عبر التصوير أو نشر محتوى دون موافقة أصحابه، وهو ما تسعى المبادرة لتعزيزه بآليات تنفيذية أكثر دقة. وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن المبادرة تطالب بتشريع واضح وحاسم لضبط منصات التواصل التي تتعمد استغلال الجنازات، مؤكداً أن احترام العزاءات ليس مجرد سلوك أخلاقي بل واجب إنساني يعكس رقي المجتمع.

إن التحول الرقمي الذي جعل من كل هاتف محمول أداة للنشر يتطلب وعياً مجتمعياً يسبق نصوص القانون؛ فالحزن لحظة إنسانية شديدة الخصوصية لا تقبل القسمة على «التريند» أو البحث عن التفاعل، وحماية هذه اللحظات هي حماية لكرامة الإنسان في أضعف حالاته.

كيف سيتم التعامل مع المتجاوزين في الجنازات؟

تتضمن المبادرة دعوة لإيجاد آليات قانونية فعّالة تتيح ملاحقة أصحاب الصفحات والمواقع التي تنتهك حرمة الموتى والمصابين. ويشير الحزب إلى أن تعزيز «مدونة السلوك» سيُسهم في تحقيق ردع فعال وحماية اجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل انتشار ظاهرة «البحث عن المشاهدات» التي طالت جنازات الشخصيات العامة والمواطنين العاديين على حد سواء، مما يستوجب تدخلاً تشريعياً لضبط المشهد الإعلامي والرقمي.