قرار جمهوري 2025: تجديد تشكيل لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بقضاة استئناف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 732 لسنة 2025، الذي يقضي بتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك لمدة عام اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018. يضمن هذا القرار استمرارية عمل اللجنة في مهامها الحيوية لمكافحة تمويل الإرهاب.
من هم أعضاء لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية؟
تتألف اللجنة من قضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف، وقد شمل القرار تجديد ندب ستة قضاة وتعيين قاضٍ سابع، وذلك على النحو التالي:
- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – رئيسًا للجنة.
- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضوًا.
- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضوًا.
- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضوًا.
- القاضي أحمد يسري وفقي دكروري (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضوًا.
- القاضي محمد خيري فخري علي محمد (الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية) – عضوًا.
كما نص القرار على ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى (الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية) لعضوية اللجنة.
ما هي مدة عمل لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين؟
تم تجديد ندب أعضاء اللجنة لمدة عام كامل، يبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، وينتهي في الثلاثين من سبتمبر 2026. هذا التجديد يضمن استمرارية عمل اللجنة في مهامها الحيوية دون انقطاع، ويعكس التزام الدولة الراسخ بملاحقة مصادر تمويل الإرهاب، وهو ما يبعث برسالة واضحة حول جدية التعامل مع هذه التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار المجتمع.
ما هو السند القانوني لتشكيل لجنة أموال الجماعات الإرهابية؟
تستند اللجنة في تشكيلها وعملها إلى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي يحدد الإطار القانوني لإجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والأفراد المصنفين كإرهابيين. هذا القانون يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، ويمنح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات التحفظ والإدارة بكفاءة وفعالية.
