قرار جمهوري بتجديد رئاسة وعضوية لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين لعام 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 732 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بتجديد ندب عدد من القضاة لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. يسري التجديد لمدة عام كامل اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 22 لسنة 2018.

من هم القضاة المجدد ندبهم في لجنة أموال الإرهابيين؟

يشمل القرار تجديد ندب القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسًا للجنة. كما يضم القرار تجديد عضوية خمسة قضاة آخرين من محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية لمدة عام تبدأ في 2025/10/1، وهم:

• القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
• القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
• القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
• القاضي أحمد يسري وفقي دكروري – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
• القاضي محمد خيري فخري علي محمد – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

ما هو الوضع القانوني لعضوية القاضي أحمد محمد علي مصطفى؟

نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عضوًا باللجنة لمدة عام واحد ينتهي في 30 سبتمبر 2026. هذا التعيين، المحدد بفترة زمنية مختلفة، يضمن استمرارية العمل وتداول الخبرات داخل اللجنة بشكل فعال.

ما هو أساس عمل لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية؟

تستمد اللجنة صلاحياتها وإطار عملها من القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين. يأتي هذا التجديد السنوي كإجراء إداري وقانوني يضمن استمرارية عمل اللجنة دون انقطاع، وهو أمر حيوي في سياق جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.