مجلس الوزراء يقر معايير إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في مصر 2024
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يحدد المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في خطوة تستهدف تحويلها إلى كيانات مستقلة مالياً وإدارياً وقادرة على تحقيق الاستدامة دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
هذه الخطوة لا تمثل مجرد تعديل إداري، بل تعكس تحولاً في طريقة إدارة أصول الدولة، حيث يُتوقع من هذه الهيئات أن تعمل وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، مما يعزز من كفاءتها وقدرتها على تمويل عملياتها ذاتياً.
ما هي أبرز معايير إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؟
تتضمن المعايير الجديدة مجموعة من الأسس التي يجب أن تلتزم بها الهيئات الاقتصادية، وأهمها أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الكامل عن موازنة الدولة. كما تشترط المعايير أن تباشر الهيئة نشاطاً اقتصادياً مباشراً، كبيع السلع أو تقديم الخدمات، مع تطبيق أساليب الإدارة التجارية الحديثة.
وتشمل المتطلبات الأخرى:
- القوائم المالية: إلزام الهيئات بإعداد قوائم مالية وفقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي لعرض نتائج نشاطها بدقة.
- التسعير الاقتصادي: أن تتقاضى أسعاراً ذات دلالة اقتصادية تغطي معظم أو كل تكاليف الإنتاج، مما يمنح المستهلكين حرية الشراء بناءً على الأسعار الفعلية.
- الاستدامة المالية: استهداف تحقيق التوازن بين الموارد المالية والأعباء لضمان الاستمرارية.
ما الهدف من استقلال الهيئات الاقتصادية مالياً؟
الهدف الرئيسي من استقلال الهيئات الاقتصادية مالياً هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتحويل هذه الهيئات من كيانات معتمدة على الدعم إلى وحدات منتجة تساهم في الاقتصاد الوطني. هذا التوجه يجبرها على تبني نماذج عمل أكثر كفاءة، وتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها لتكون قادرة على المنافسة وتغطية تكاليفها وتحقيق فوائض مالية.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء أيضاً تقريراً حول نتائج أعمال “اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية”، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، والتي تتولى دراسة أوضاع هذه الهيئات وتقديم توصيات بشأنها.
